قال وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، إن اللجنة الثلاثية ستجتمع قريبا لبحث اللحد الأدنى للاجور.

وأضاف البكار، من المفرق، أن فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لبعض القطاعات سيتم إقراره خلال الأسابيع المقبلة.

و كان منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر ورقة سياسات بعنوان "اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: دراسة على الحالة الأردنية"، التي تهدف إلى تقديم حقائق وتوصيات بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الأردني، مع مقارنة هذه المؤشرات بأمثلة إقليمية وعالمية.

وأوضحت الورقة أن المنتدى قام بتحليل الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2025، والتي قد تتراوح بين 288 دينارًا (مضافًا إليه معدل التضخم) لحماية الأجور من التآكل، و300 دينارًا (شاملاً معدل التضخم ونمو الإنتاجية الإجمالية) لتعزيز الإنتاجية وتحفيز العاملين، مما يعادل نسبة زيادة بين 10.8% و15.4%.

كما أظهرت الورقة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن شهد ارتفاعًا منذ عام 2010 من 150 دينارًا شهريًا (143 دينارًا بالقيمة الحقيقية) إلى 260 دينارًا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، مما يعني أن القيمة الحقيقية للأجور زادت بنحو 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وناقشت الورقة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد قرارًا معقدًا يعتمد على عوامل متعددة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما أشارت دراسات أخرى إلى تأثيرات إيجابية على العمالة والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وأشارت النتائج إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2022 بلغ نحو 366 دولارًا شهريًا (260 دينارًا)، وهو أعلى من دول مثل الهند، ومصر، والمغرب. وعند حسابه على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي، يعادل نحو 845 دولارًا، وهو أعلى من المتوسط في دول مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولارًا)، والكويت (428 دولارًا).

كما بينت الورقة أن 411,497 شخصًا، أو 29.7% من إجمالي المؤمن عليهم اجتماعيًا في الأردن، يتقاضون أجورًا شهرية أقل من 300 دينار، مما يعني أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة كبيرة من القوى العاملة.