صرف البنك الدولي 37.9 مليون دولار للبرنامج الوطني للتشغيل في الأردن، من إجمالي التمويل البالغ 112 مليون دولار؛ أي ما يعادل 33.8%، فيما لا يزال 74.1 مليون دولار قيد الصرف لحين استكمال تحقيق أهداف البرنامج كاملة.
ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن المشروع الذي جرت الموافقة عليه في 17 كانون الأول 2021، يهدف إلى دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، فيما يسعى البرنامج في هدفه الرئيسي إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة، وفق قناة المملكة.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج أسهم بدعم أكثر من 1500 شركة من جميع المحافظات، وتشغيل أكثر من 46 ألف باحث عن عمل؛ 53% منهم من النساء و11% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، كما حصل قرابة 24 ألف مستفيد على تدريب داخلي من خلال أصحاب العمل.
وبين التقرير إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة والتقدم العام في التنفيذ "مُرضيان إلى حدٍ ما"، فيما صنف تقييم المخاطر العام بأنه "مُعتدل"، في البرنامج المقرر أن يستمر حتى نهاية 2025.
وأكد التقرير أن نسبة الباحثين عن عمل المستفيدين من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر) والذين يعملون بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم الكاملة الحالية 56%، والنسبة المستهدفة لنهاية العام الحالي هو 75%.
وبلغت نسبة الباحثات عن عمل المستفيدات من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر) واللاتي عملن بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم الكاملة الحالية 74%، والمستهدفة 75%، أما نسبة الباحثين عن عمل من الشباب (18-29 عامًا) المستفيدين من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر) والذين يعملون بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم الكاملة 72.5%، والنسبة المستهدفة 75%.
وتبلغ نسبة الباحثين عن عمل من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية المستفيدين من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر) والذين يعملون بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم الكاملة المستهدفة 75%.
ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.
مفاوضات لتمديد البرنامج
وأكدت وزارة العمل، أنها تجري حاليا مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه وتمديده، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال، إن إعادة هيكلة البرنامج الجديدة، تشمل تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى استمرار تحفيز التوظيف في القطاع الخاص على توليد مزيد من فرص العمل من خلال دعم الأجور.
وعن دعم الأجور، قال إن الهيكلة تتضمن استمرار الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر؛ موزعة إلى 130 دينارا دعمًا للأجور، 10 دنانير بدل مواصلات، 10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 15 دينار للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.
كما بين أن إعادة هيكلة البرنامج تهدف إلى توسيع الفئات المستهدفة، والتي تشمل 35% من الإناث و7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
وأكد على أنه جرى عكس رفع الحد الأدنى للأجور من 261 دينار إلى 290 دينارا، في المؤسسات والشركات التي تقوم بتشغيل الأردنيين من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.