أكد وزير العمل خالد البكار حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين وتمكينهم لضمان تطوير وديمومة استثماراتهم وتشغيل الأردنيين، مشيرا إلى أنه لمس حرصا من التجار والمستثمرين على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقال البكار خلال اجتماع الأحد بقاعة غرفة تجارة الطفيلة في أعقاب جولة ميدانية في المحافظة زار خلالها لمدينة الصناعية والتقى مجموعة من المستثمرين، إن الوزارة قامت بإجراءات تدريجية ومعلنة لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مشيرا إلى فتح الباب لمدة 60 يوما قبل نهاية العام الماضي لانتفال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة لإتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفقا لأحكام القانون.
وأوضح خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومحافظ الطفيلة عمر الزيود ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات ورئيس جامعة الطفيلة التقنية بسام المحاسنة وممثلين من القطاع التجاري والصناعي في الطفيلة، أن الهدف من إجراءات الوزارة ليس تحرير العقوبات بحق أصحاب العمل أو الجباية، وإنما تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار منذ بداية العام الحالي.
وأوضح أن أي إجراءات تصحيحية هي جزء من جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل، لافتا النظر إلى أن بناء أي اقتصاد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تنظيم سوق العمل وكل الإجراءات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.
وأضاف أن هدف رؤية التحديث الاقتصادي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للأردنيين وهو أمر يعد أولوية للحكومة.
وحول الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، قال، إن الحملة مستمرة لضبط العمالة المخالفة؛ وهي جولات موثقة بالفيديو ولا تراجع عنها، مبينا أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف تصريح عمل ساري المفعول، وما زال نحو 30 ألف عامل غير أردني مخالفا في سوق العمل.
وشدد على أن الحملة التفتيشية تحترم كرامة العمالة غير الأردنية، ولها كل الاحترام لكن هدف الوزارة ضبط العمالة التي ترفض الالتزام بأحكام قانون العمل.
وأوضح أنه لن يكون هناك إعفاء من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات؛ كي لا يكون هذا الإعفاء مكافأة للعامل غير الأردني على مخالفته للقانون، مشيرا إلى أن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013.
ولفت البكار إلى أن الوزارة جادة بضبط سوق العمل، وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي، داعيا أصحاب العمل إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما لأجور العاملين والمخصص فقط لتشغيل الأردنيين بالقطاع الخاص.
وعلى صعيد متصل التقى البكار خلال جولته الميدانية للطفيلة مجموعة من المستثمرين بالمدينة الصناعية في الطفيلة بحضور مدير المدينة منير زريقات.
وأكد زريقات أن الحزمة الاستثمارية التي أقرتها الحكومة أخيرا في مدينة الطفيلة الصناعية إلى جانب الإعفاءات والامتيازات التي جاءت بموجب قانون المناطق التنموية وما تقدمه شركة المدن الصناعية من دعم من شأنها تعزيز تنافسية الإنتاج، وتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمحافظة.
وأضاف أن مدينة الطفيلة الصناعية تضم قطاعات صناعية متنوعة أسهمت في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة استقطاب مجموعة من المصانع داخل المدينة الصناعية في ضوء الحوافز والقرارات التشجيعية لجلب المستثمرين للمدينة.
وقال، إن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة الصناعية تضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة 1000 دونم.