قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن الوزارة تهدف من خلال خطط وبرامج إلى استقطاب 5 ملايين سائح العام المقبل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة ومتحف الأردن لعام 2025، بحضور وزير السياحة.
وقدمت عناب شرحًا مفصلًا عن موازنة الوزارة وخططها وبرامجها لتطوير وتحسين القطاع السياحي للعام المقبل.
وعرضت جهود الوزارة في تحسين المنتج السياحي واستهداف مواقع سياحية جديدة.
وتحدثت عن دور برنامج "أردننا جنة" في تشجيع السياحة الداخلية وتنشيطها، ورفع نسب زيارة المواقع السياحية والعلاجية المحلية.
بدوره، أشار أمين عام الوزارة، فادي بلعاوي، إلى تنفيذ مشاريع وبرامج العام الحالي لتطوير وتأهيل مواقع سياحية في عدد من المدن والمحافظات، ما ساهم في تحسين المنتج السياحي وتطوير الخدمات السياحية.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة تُعد الذراع الترويجي للسياحة المحلية، وأن مهمتها الأساسية تتمثل في تسويق الأردن خارجيًا ووضعه على خارطة السياحة العالمية.
بدوره، قال مدير عام متحف الأردن، إيهاب عمارين، إن المتحف يُعتبر من أبرز المعالم الثقافية في المملكة، إذ يروي قصة تاريخية تمتد لأكثر من 1.5 مليون عام، ما يعكس تنوع وغنى التراث الأردني.
وبيّن أن المتحف يُسهم في تقديم هذه القصة الأثرية من خلال المعروضات والقطع الأثرية المتنوعة، إضافة إلى دوره كمركز تدريب إقليمي، بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل المنظمة العالمية للمتاحف واليونسكو.
وأشار مدير معهد مادبا لفن الفسيفساء، محمد العمايرة، إلى أن المعهد يُعد مركزًا رائدًا في الأردن والشرق الأوسط، إذ يُقدم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في فن الفسيفساء وترميم الآثار، كما يُقدم برامج دبلوم في إنتاج الفسيفساء والترميم، إضافة إلى دورات تدريبية متقدمة في الترميم الوقائي لمواقع الفسيفساء الأثرية.
من جانبهم، طالب النواب الحضور، زيادة الجهود لإبراز السياحة الداخلية، والترويج للأردن خارجيًا، وإدخال المزيد من المواقع السياحية والعلاجية المحلية إلى قائمة الزيارة ضمن برنامج "أردننا جنة".
وقال النائب نمر السليحات إن السياحة صناعة مهمة للاقتصاد الوطني، لا سيما أن الأردن يحظى بطبيعة وتاريخ متنوع ومواقع أثرية، درّتها البترا وقلاع شامخة.
وبيّن أن موازنة وزارة السياحة بلغت نحو 67 مليون دينار، بنمو يُقدر بنحو 3.5 مليون دينار، أغلبه في الإنفاق الرأسمالي.