قال رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود اليوم السبت، إن "مرور اقتراح قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن بمراحله الدستورية يعني تنفيذه مهما كانت التكلفة".
وأضاف السعود إن "الاقتراح الآن في الأمانة العامة التي تضم اللجنة القانونية النيابية، وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب ثم يذهب إلى مجلس الأعيان ثم يتطلب مصادقة من جلالة الملك عبدالله الثاني وثم يذهب إلى الحكومة ليصبح واجب عليها قانونيا تنفيذ ما جاء في هذا القانون".
وتوقع أن "إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن لن يستغرق طويلاً"، مبينا أن "مسألة الوقت مرتبطة بملاحظات وأفكار وتعديلات النواب".
وأوضح السعود أن "أهمية الاقتراح مرتبطة بالثوابت الوطنية بمنع تهجير الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الأردنيين متفقين على الوقوف صفا واحدا مع جلالة الملك وهذا ظهر جليا في الاعتصامات التي انطلقت في كل المحافظات".
ورجح عقد جلسة نيابية "قريبا" لدعم المواقف الوطنية برفض تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "جميع الجلسات التي عقدت خلال الفترة الماضية تطرقت إلى القضية الفلسطينية وإلى الحفاظ الأمن الوطني الأردني والحفاظ على الهوية الأردنية".
وكان عدد من النواب اقترحوا الأربعاء الماضي إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وبحسب المقترح النيابي، فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.