عقد منتدى الأردن لحوار السياسات، لقاءً حواريًا تناول مسيرة التحديث السياسي في المملكة، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مسيرة التحديث السياسي في الأردن جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن الدولة دخلت المئوية الثانية برؤية إصلاحية شاملة تمتد لأكثر من ربع قرن.

وبيّن أن التعديلات الدستورية التي بدأت منذ عام 2010، والتي شملت إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، شكلت محطات أساسية في مسار الإصلاح، وصولًا إلى المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك عام 2021، والذي تضمن تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع الانخراط في العمل الحزبي.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أن دور الهيئة يقتصر على تطبيق القوانين وفق التوجيهات الملكية، مؤكدًا أنها ليست جهة معنية بصياغة القوانين، إذ إن ذلك يتم ضمن الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة.

وأضاف أن الأردن تجاوز مرحلة التمرين في الاختبار الديمقراطي، حيث شهدت التجربة الأخيرة تنافسًا حقيقيًا وموضوعيًا بين الأحزاب، مما يعكس تطور العملية السياسية، مشددا على أن الهيئة ماضية في عملها وفق القوانين والتشريعات الناظمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن مشروع الإصلاح في الأردن كان شاملاً ومتزامناً، حيث تضمن التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأضافت أن الإصلاحات في السابق كانت تتم بصورة مجتزأة دون تقاطعات واضحة فيما بينها، إلا أن المشروع الحالي جاء متكاملاً ومتعدد الأبعاد، حيث ضمن جلالة الملك تحقيق تكامل حقيقي بين المسارات الإصلاحية.

كما شددت على أهمية تعزيز دور الشباب داخل الأحزاب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، مشيرة إلى أن نجاح تجربة المرأة والشباب لا يجب التعامل معه كملف منفصل، بل كجزء من المشهد السياسي العام.

وأكدت بني مصطفى أن الأردن لا يمكن فصله عن محيطه العربي والإقليمي والإسلامي، مما يتطلب الاستمرار في التحديث بما يتماشى مع التغيرات الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران إن الأردن استطاع تحقيق تقدم ملموس في عملية التحديث رغم التحديات الإقليمية المحيطة، عازيا ذلك إلى الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة في ظل القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة عززت الفصل بين السلطات، مما أسهم بتحقيق توازن سياسي أكبر، مؤكدًا أن مسيرة التحديث في الأردن تستند إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك، والتي شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي.

وبين أنه لا يمكن لأي تحديث اقتصادي أو إداري أو اجتماعي أن يحقق نجاحًا مستدامًا دون إصلاح سياسي حقيقي يضمن مشاركة واسعة وفاعلة للمواطنين في الحياة العامة وصنع القرار.

وقال رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، حميد البطاينة، إن الأردن يمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2021، والتي شكلت حافزًا للعمل السياسي، تزامنًا مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز مفهوم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضاف أن الإصلاح السياسي جاء بمبادرة ملكية في أوقات الاستقرار، وليس استجابة لأحداث إقليمية أو ظروف داخلية، مما يعكس رؤية جلالة الملك في دخول المئوية الثانية للدولة بإصلاح شامل يلبي تطلعات القيادة والشعب الأردني.

وأكد الأب نبيل حداد القيم الوطنية الجامعة، موضحا أن اللقاء يعقد في وقت يتزامن فيه شهر رمضان المبارك مع الصوم المسيحي، مما يعكس وحدة النسيج الوطني الأردني، مشددا على أن الأردن سيبقى وطنًا يحتضن جميع أبنائه، حيث تجمعهم المحبة والولاء والإخلاص.