أقرّت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات لضمان الحماية الاجتماعية والأمن المالي لكبار السن. وأظهرت الاستراتيجية انتفاع أكثر من 40 ألف أسرة يرأسها "كبير سن" من برامج صندوق المعونة الوطنية، مع توثيق أن 70% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تقاعدية أقل من خط الفقر.

وأقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وهي النسخة الثالثة من نوعها. وقد تضمنت الاستراتيجية محاور جديدة تهدف إلى توفير منظومة حماية تشريعية وتنفيذية لكبار السن، مستندة إلى مؤشرات ديموغرافية تتوقع تضاعف عدد من يبلغون 60 عامًا وأكثر بين عامي 2020 و2050، من 620,000 شخص (6% من إجمالي السكان) إلى 2.15 مليون (16.6%).

أبرز التحديات:

وثقت الاستراتيجية انخفاض نسبة كبار السن العاملين، حيث بلغت 3% عام 2017 وتراجعت إلى 2.6% في 2023. كما أشارت إلى أن 40.9% من كبار السن يعانون من صعوبات في وظائف الجسم، و19% يواجهون صعوبات كبيرة تمنعهم من أداء أي عمل، في حين أن نسبة المصابين بمرض الزهايمر بلغت 14.4% عام 2023.

وفيما يخص المستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بلغت نسبة كبار السن من الذكور المستفيدين 46.2% في 2021، فيما بلغت نسبة النساء 16.7%.

وأكدت الاستراتيجية على التهديدات التي يواجهها كبار السن من ناحية الأمن المالي، حيث يُقدّر أن 70% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب دون خط الفقر المطلق، مما يعرضهم لخطر الفقر المستمر.

إجراءات الحماية الاجتماعية:

تضمنت الاستراتيجية حزمة من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، منها توفير دخل آمن لجميع كبار السن عبر تقديم معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات، وتحفيز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي للفئات غير المشمولة، خصوصًا النساء ربات المنازل والعاملين في القطاعين الخاص وغير الرسمي.

كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة إدراج كبار السن ضمن مستفيدي صندوق المعونة الوطنية على أساس المساواة، وربط قيمة المعونات بمعدلات التضخم. وتضمنت الإجراءات تحسين الظروف المعيشية وخفض نسب الفقر، ودعم المشاريع الإنتاجية لكبار السن عبر صندوق الزكاة.

تحفيز النشاط الاقتصادي:

دعت الاستراتيجية إلى تعزيز سياسات تشجع النشاط الاقتصادي لكبار السن، من خلال تنفيذ دراسات لإقرار تعديلات قانونية، وتيسير الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية. كما اقترحت إنشاء قاعدة بيانات عن مهارات كبار السن، وتصميم برامج تدريبية خاصة لتمكينهم اقتصاديًا.

إلى جانب ذلك، أكدت الاستراتيجية على ضرورة إدخال مفهوم الأمن المالي والادخار ضمن المناهج التعليمية، وتحفيز المشاركة في أنظمة الضمان الاجتماعي عبر القطاعين الخاص والعام، لضمان تحقيق الأمن المالي لكبار السن في المستقبل.