أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، الثلاثاء، تطبيق تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

وتخول التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، المركز مراقبة مدى التزام كل الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات متعلقة بهذا الخصوص.

وشدد المركز الوطني للأمن السيبراني على تطبيق التعليمات الصادرة بموجب القانون وبما يضمن حماية الفضاء السيبراني للأردن، وتفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به للفضاء السيبراني في المملكة، حيث جاءت هذه التعليمات مكملة لمظلة الحماية الرقمية لشبكة المعلومات التي يوفرها المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأكد ضرورة التزام كل الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها، تلافيا لتطبيق الإجراءات الواردة فيها بما في ذلك فرض غرامات قد تصل إلى مئة ألف دينار وفقاً لطبيعة المخالفة وشدة خطورتها، حيث سيقوم المركز باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة.

ونوه إلى ضرورة الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عنه، بالإضافة لتزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وعدم إخفائها أو تبادلها، بالإضافة لعدم الحصول على أي من خدمات الأمن السيبراني من جهات غير مرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، وعدم عرقلة عمل موظفي المركز أو فرق الاستجابة وعدم التعاون معهم.

وشددت التعليمات الصادرة على أن "يقوم الموظف محرر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام هذه التعليمات، ويقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار، وللرئيس بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعليا للتصويب".

ودعا كل الجهات بالاطلاع على التعليمات بزيارة الموقع الإلكتروني للمركز.