أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر أيلول حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال شهر أيلول 2024، مقارنة مع 853 الف م2 لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4%، وعليه فقد سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي.
اما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مساحته 6.36 مليون م2، مقارنة مع 77.05 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.9%)،كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 17,207 رخصة، مقارنة مع 18,228 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (5.6%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.86 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (13%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.4% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 % بإرتفاع 16.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.662 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.211 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%).
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.