أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين للبت في قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وتوقع الزيود أن يتم اتخاذ قرار اللجنة بشأن الحد الأدنى للأجور في هذا الاجتماع.

وتعد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تشمل ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال، الهيئة صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وفي وقت سابق، أشار وزير العمل، خالد البكار، إلى أن الاجتماع سيبحث عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم بين وزارة العمل ودول أخرى، بالإضافة إلى دراسة الحد الأدنى للأجور.

وأكّد البكار على وجود توافق بين الأطراف الثلاثة في اللجنة، موضحًا أن دور وزارة العمل يكمن في ضمان الوصول إلى معادلة متوازنة لا تؤثر على نسب البطالة أو النمو الاقتصادي، وتشجع العمال على الحصول على الحد الأدنى للأجور.

وأشار البكار إلى أنه من المتوقع أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بناءً على نسب التضخم للسنوات 2022 و2023 و2024، التي تقدر بحوالي 21.80 دينارًا، معربًا عن أمله في أن يتم التوافق على هذا الرقم أو حتى رقم أعلى.