بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني من العام الحالي 839 ألف متر مربع، مقارنة مع 718 ألف متر مربع لكانون الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 16.9 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 1920 رخصة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 1818 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 579 ألف متر مربع في كانون الثاني، مقارنة مع نحو 591 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 260 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 127 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 104.6 بالمئة( أكثر بقليل من الضعف ).
ووفق التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و 31 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني من العام الحالي، بانخفاض نسبته 8.3 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2024، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.5 بالمئة، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة عن نفس الفترة من 2024، وإقليم الجنوب ما نسبته 12.8 بالمئة بارتفاع نسبته 75.3 بالمئة عن نفس الفترة من 2024.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.4 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.076 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة مأدبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.016 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 546 ألف متر مربع، مقابل نحو 483 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 13 بالمئة.