انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر بتاريخ 11 يناير 2025، والذي يقضي بتمديد الإعفاءات الممنوحة لفئتين من العمال السوريين حتى نهاية العام 2025.

وأوضح الصبيحي، عبر فيسبوك، أن القرار، الذي يشمل العاملين في برامج "النقد مقابل العمل" والعاملين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، يعفيهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم الفحص الطبي وغيرها، ويؤثر سلباً على سوق العمل والخزينة العامة.

وأشار الصبيحي إلى أن القرار يفتقر للعدالة، حيث يُميّز بين العمالة الوافدة بطرق غير مقنعة وغير منطقية، ما يزيد من التشوّهات التي يعاني منها سوق العمل الأردني.

وأضاف أن القرار يعمّق الفجوة في المنافسة الحرة بين العمالة غير الأردنية، ويؤثر على فرص تشغيل العمالة الوطنية، فضلاً عن تأثيره السلبي على إيرادات الخزينة.

وتساءل الصبيحي عن الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بسرعة، مشيراً إلى أن التوصية جاءت من لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية وبتنسيب وزيري التخطيط والعمل في اليوم نفسه الذي أُقر فيه القرار.

واستغرب كيفية دراسة آثار القرار، خاصة على إيرادات الخزينة وعدد العمالة السورية المشمولة به، ومدى التزام مشغلي تلك الفئات بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد الصبيحي أن تمديد الإعفاءات حتى نهاية العام 2025 ليس ضرورياً في ظل تحسن الأوضاع في سوريا، التي بدأت تستعيد استقرارها وتفتح أبوابها أمام عودة مواطنيها من الخارج.

وشدد على أن الإعفاءات التي أُقرّت حتى نهاية العام الماضي 2024 كانت كافية، دون الحاجة إلى تمديدها مجدداً، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من كافة دول اللجوء.