قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، إنه سيتم رفع قسط التأمين على المركبات التي يرتكب سائقها مخالفة مرورية خلال السنة التعاقدية بواقع 12 دينارا، ومنح خصم 15% لكل من لم يرتكب مخالفة.
ونفى الكلوب، صحة المعلومات المتداولة بشأن زيادة أقساط التأمين السنوية بنسبة 100% على السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية من الدرجة الأولى.
وأوضح أن الوثيقة المتداولة تعود لإحدى شركات النقل، وهي تعميم داخلي هدفه حث الموظفين على الالتزام بالقواعد المرورية، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات.
وأكد الكلوب أن التعديلات التي أصدرها البنك المركزي تهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد المرور وتقليل المخالفات والحوادث، ولم تتضمن أي رفع شامل لأقساط التأمين. وأبرز النقاط التي أشار إليها:
- رفع قسط التأمين بمقدار 12 دينارًا فقط على مرتكبي المخالفات المرورية خلال سنة تعاقدية واحدة.
- منح خصم بنسبة 15% للسائقين الذين لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية.
- في حال وقوع حادث مروري، يتم رفع قيمة القسط بنسبة 60% لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد الحوادث، مع إضافة 46.4 دينار لفتح الملف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع السياسات المتبعة عالميًا، حيث تصل العقوبات في بعض الدول إلى إيقاف التأمين لمكرري المخالفات.
أسباب التعديلات
أوضح الكلوب أن التعديلات جاءت لمعالجة ظواهر سلبية أدت إلى خروج بعض شركات التأمين من السوق أو تصفيتها، مؤكدًا أن الحل يكمن في مكافحة هذه الظواهر وليس في رفع أقساط التأمين.
وكشف الكلوب عن إنشاء صندوق جديد لضمان حقوق المؤمنين لدى شركات التأمين التي تتعرض للإفلاس، وسيبدأ العمل به في عام 2026.
ويعتمد تمويل الصندوق على نسبة مساهمة من شركات التأمين ويشرف عليه البنك المركزي، ويهدف إلى حماية حقوق المؤمنين وضمان تعويضهم في حال إفلاس أي شركة تأمين.
وأوضح أن الشركات التي تفقد شخصيتها الاعتبارية بعد الإفلاس تخرج من اتحاد التأمين، وأن الإجراءات الحالية تهدف إلى تجنب أي أزمات تتعلق بالتأمين في المستقبل.