طالب ممثلو قطاعات تجارية وشحن وتخليص الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري، بإعفاء شاحنات المرور (الترانزيت) من رسوم الدخول والخروج، على غرار شاحنات الدخول.

ولفت هؤلاء إلى أن شاحنات الترانزيت التي تتنقل بين الأردن وسوريا ودول أخرى (دخولا وخروجا)، تدفع رسوما متفاوتة القيمة قد تصل قيمتها إلى ألف دينار في الحد الأعلى، وفق ما أوردته يومية الغد.

ودعا هؤلاء إلى التنسيق بين وزارتي النقل والصناعة والتجارة في الأردن ووزارتي النقل والاقتصاد في سوريا للاتفاق على إعفاء شاحنات المرور من البلدين ما يخفف على قطاع الشحن في الأردن الذي عانى لفترات طويلة من الأزمات الإقليمية.

وأكدوا ضرورة أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، بتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات (الدخول)، من كلا البلدين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء هذا القرار بعد قرار الحكومة السورية الجديدة بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم التي كانت تصل قيمتها إلى 107 دنانير.

وبين هؤلاء أن قرار الحكومة يدعم الصادرات الأردنية ويقلل كلف المستوردات ويدعم قطاع الشحن في الأردن، ويعزز التجارة البينية بين البلدين ويخفض أسعار البضائع على المواطنين.