أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أهمية الخطوة التي اتخذتها كل من أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو الأمانة ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من تعنت الأمانة في هذا الملف وتراخي مؤسسة الضمان في متابعة تطبيق القانون، في ظل تجاهل حكومي لإنفاذ تعميم صدر عن رئيس وزراء أسبق في عام 2017، والذي نصّ على ضرورة شمول الحوافز الثابتة للموظفين ضمن أجورهم الخاضعة للاقتطاعات.
شمول بأثر رجعي منذ عام 2017
وأوضح الصبيحي أن القرار الجديد يتضمن احتساب الحوافز والمكافآت بأثر رجعي منذ بداية عام 2017.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على الموظفين من خلال تحسين رواتبهم التقاعدية المستقبلية، حيث ستُعاد احتساب الرواتب التقاعدية لكل من تقاعد منذ ذلك التاريخ على أساس الأجور الجديدة التي تشمل الحوافز والمكافآت.
دعوة لتعميم القرار
وفي هذا السياق، دعا الصبيحي رئيس الوزراء إلى إصدار توجيهات واضحة ومُلزمة لجميع المؤسسات الحكومية ومنشآت القطاع العام لضمان إدخال الحوافز والمكافآت ضمن الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان، تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واختتم الصبيحي حديثه بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن هناك العديد من الوزارات والمؤسسات التي لا تزال تُقصِّر في هذا الجانب، مما يشكل ظلماً للموظفين ومخالفة صريحة للقانون.