أصدر مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كتاباً، موقعاً من مديرة مكتبه انتصار أبو عمارة، يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تزويد مكتب الرئيس بقائمة بأسماء الضباط من رتبة عميد الذين تزيد أعمارهم عن 56 عاماً، تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد المبكر.

كما يطلب الكتاب، بتقديم مبررات لاستمرار الضباط من رتبة عميد الذين تقل أعمارهم عن 56 عاماً في مناصبهم وفقاً لاحتياجات ومصلحة العمل.

وتعتبر هذه الخطوة الأكبر بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي شملت تغييرات واسعة في قادة الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر أمنية في السلطة ان "عدد الضباط برتبة عميد الذين سيُحَالُون للتقاعد يُقدّر بالمئات، حيث إنهم لا يعملون في الأجهزة الأمنية، ولا يتوجهون إلى المقرات، وهناك عمداء ضمن بند الأسرى المحررين، وجزء آخر يعمل ويثقل الميزانية".

وأضافت المصادر: "إن مكتب الرئيس كلف الأمن الفلسطيني حالياً بحصر أسماء وأعداد هؤلاء الضباط لإحالتهم للتقاعد المبكر، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك استثناءات لبعض الضباط أم لا".

ووفق بيانات وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تحتل المرتبة الأولى من بين الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة في قيمة إجمالي النفقات التي تُصرف عليها؛ خلال كانون الثاني/يناير 2025، بلغت إجمالي نفقات تلك الوزارة أكثر من 320 مليون شيكل، أي نحو مئة مليون دولار.