أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، أن مشروع تطوير خدمات النقل العام بين عمّان والمحافظات يمثل خطوة استراتيجية لتوفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين.
وأوضحت خلال إيجاز قدّمته أمام لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الأحد، أن المشروع يتضمن إعادة هيكلة خطوط الباصات وفق نظام “الترددات المنتظمة”، ما يمكّن المواطنين من تنظيم تنقلاتهم بناءً على مواعيد دقيقة ومعلنة.
وبيّنت التهتموني أن بعض الخطوط قد لا تحقق إيرادات تشغيلية كافية في المرحلة الأولى، ما يستدعي تقديم دعم حكومي لتغطية الكلف التشغيلية، باعتباره استثماراً في بنية تحتية حيوية.
وأكدت أن هذا الدعم سيكون خاضعًا لرقابة إلكترونية مشددة، تشمل أجهزة تتبع، كاميرات، وأنظمة تحصيل إلكتروني.
وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ربط العاصمة بمدن الزرقاء، إربد، الكرك، وجرش، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم من خلال شركة “المتكاملة للنقل المتعدد”، المملوكة بنسبة 85% للحكومة، وذلك نظراً لخبرتها في تشغيل مشاريع النقل الكبرى، مثل مشروع الباص سريع التردد.
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، أن مشروع “تسكن وتشرب” غطى حتى الآن 8 من أصل 12 محافظة، بنسبة إنجاز بلغت 67%.
وأضاف أنه تم تخصيص 121 مركبة لتشغيل المشروع في المحافظات المتبقية، ضمن تنظيم قانوني يتيح التشغيل عبر شركات مرخصة أو من خلال مشغلين وطنيين.
وأشار القريوتي إلى أن التشغيل المحدود الحالي يهدف إلى دراسة التحديات، على أن يتناقص الدعم الحكومي تدريجياً مع تحسّن مستوى الخدمة وزيادة الإقبال على النقل العام.
واطلعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم، على تفاصيل مشروع تطوير النقل العام بين العاصمة عمّان وباقي محافظات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل العام وتسهيل تنقّل المواطنين.
وأكد البدادوة إن مشروع تطوير النقل العام بين عمّان والمحافظات يُعد من أبرز الأولويات الوطنية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، من خلال تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة والحد من الازدحام والتلوث، مؤكدًا التزام اللجنة بمتابعة التنفيذ بشكل دقيق لضمان عدالة الخدمات وشموليتها.
ودعا البدادوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة عمل واضحة بزمن محدد وآليات رقابية فعالة، لضمان إنجاز المشروع بكفاءة واستدامة.
وأشار البدادوة أن نجاح المشروع لا يقتصر فقط على تحسين النقل بين عمان والمحافظات، بل يتطلب أيضًا التنسيق الدقيق بين وزارة النقل، أمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان أن المشروع يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة ضمان جاهزية البنية التحتية في جميع المناطق وربطها بشبكة نقل موثوقة وفعالة.
وفي السياق ذاته، أشار مدير إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية للباص السريع، فادي السقا، إلى أهمية التنسيق بين وزارة النقل وأمانة عمّان الكبرى في تنفيذ المشروع، لا سيما أن بعض خطوط النقل بين المحافظات تنتهي داخل حدود العاصمة. وأكد ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، خاصة فيما يتعلق بخدمة الركاب داخل العاصمة، والتي تندرج ضمن اختصاص الأمانة قانونيًا.
ولفت السقا إلى أن نجاح المشروع يتطلب مواءمة الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلاسة التشغيل وتكامل الخدمة، داعياً إلى اعتماد آليات تشغيل فعالة تُراعي الجدوى الاقتصادية وتضمن تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين.
من جانبه، أكد مدير عمليات النقل في أمانة عمان، محمد السريحيين، أن إنجاح مشروع تطوير النقل بين العاصمة والمحافظات يتطلب جاهزية تشغيلية عالية وخطط متابعة ميدانية دائمة لضمان التزام المشغلين بمواعيد الانطلاق والوصول. وأوضح أن تحسين تجربة الراكب يعتمد بشكل أساسي على توفير رحلات منتظمة ومريحة، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مواقف منظمة، لوحات إرشادية، وأنظمة تحصيل إلكترونية فعّالة.
وأشار السريحيين إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على رفع كفاءة الكوادر المشغّلة والتأكد من جاهزية الأسطول المستخدم، مؤكدًا أن المواطن هو محور هذا المشروع، وأن أي خلل في التنفيذ أو تقديم الخدمة سينعكس سلبًا على ثقة الناس بالاعتماد على النقل العام كخيار فعلي ومستدام.