تعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب السبت على ورادات ثلاثة من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين غير مسبوقة في العهد الحديث، إذ من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تنعكس تداعيات على جميع المعنيين
في ما يلي بعض النقاط الرئيسية بشأن الكيفية التي تطبّق الرسوم من خلالها وتأثيرها:
ما هي قيمة الواردات المعنية؟
تعد الولايات المتحدة شريكا تجاريا مهما للدول الثلاث المستهدفة: كندا والصين والمكسيك. لكن التأثير سيكون أكبر بشكل غير متناسب على جيران الولايات المتحدة المباشرين، مقارنة مع الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
بلغ مجموع قيمة الواردات الأميركية من كندا والمكسيك والصين أكثر من 1,2 تريليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من 2024، أي أكثر بقليل من 40 في المئة من جميع الواردات الأميركية، بحسب وزارة التجارة.
وبالنسبة للمكسيك وكندا، تعد الولايات المتحدة أكبر زبون بفارق كبير، إذ أنها تستورد 77 في المئة من المنتجات المكسيكية المصدرة و84 في المئة من تلك الكندية، بحسب وكالتي الاحصاء في البلدين.
وأما اعتماد الصين على السوق الأميركية فهو أصغر بكثير نسبيا، إذ لا تمثّل غير 15 في المئة من صادرات العام 2024، بحسب بيانات الجمارك الصينية.
كان العجز التجاري بين الولايات المتحدة والبلدان الثلاثة كبيرا في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024: أكثر من 270 مليار دولار مع الصين و157 مليار دولار مع المكسيك و55 مليار دولار مع كندا.
كيف ستتأثر البلدان المستهدفة؟
ونظراً لانكشافها أكثر على التجارة الأميركية، يتوقع بأن تكون المكسيك الأكثر تضررا. وبحسب "أكسفورد إيكونوميكس"، يمكن للرسوم المفروضة السبت أن ترفع معدل التضخم هناك إلى ستة في المئة سنويا، مقارنة مع 4,2 في المئة في كانون الأول/ديسمبر، بينما يمكن لعملة البلاد الوطنية، البيزو، أن تتراجع بنسبة 7% مع مخاطر مصاحبة للركود.
بالنسبة لكندا، وباستبعاد تداعيات الرسوم المضادة التي أعلن عنها مؤخرا، يمكن للرسوم الجمركية الأميركية أن تؤدي إلى تراجع نسبته 2,7% في إجمالي الناتج الداخلي هذا العام و4,3% العام المقبل، مقارنة مع المستويات المتوقعة من دون الرسوم، بحسب كبير خبراء الاقتصاد لدى "إرنست ويونغ" غريغوري داكو، ما يفاقم الضغوط التضخمية.
وبالنسبة للاقتصاد الأميركي، قد يكون التأثير الأوضح على الأسعار. وتتأثر مجموعة واسعة جدا من السلع، تتراوح من السيارات والأفوكادو المستورد من المكسيك مرورا بالدواجن والبترول من كندا، وصولا إلى هواتف "آيفون" من الصين، وغير ذلك.
وفي وقت ستواجه ضرائب إضافية نسبتها 10 إلى 25 في المئة على هذه المنتجات، يتوقع بأن يتكبد المستهلكون ولو جزءا من هذه التكاليف الإضافية.
والجمعة، قدّرت "مؤسسة الضرائب"، وهو مركز أبحاث يؤيد بالمجمل خفض الضرائب، بأن تخفض الرسوم الجديدة إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 0,4 في المئة على الأمد الطويل وتضيف تكاليف سنوية قدرها 830 دولارا على كل منزل أميركي هذا العام.
وتتوقع "إرنست ويونغ" بأن يرتفع التضخم بنسبة 0,7 في المئة في الفصل الأول قبل أن تبدأ التأثيرات بالتراجع.
كيف ترد البلدان المتأثرة؟
سارعت البلدان الثلاثة للرد على إعلان ترامب فرض الرسوم.
كانت كندا أول دولة ترد إذ أعلنت عن رسوم نسبتها 25 في المئة على منتجات أميركية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي (106,6 مليارات دولار). وستطبّق الرسوم اعتبارا من الثلاثاء.
وتتّخذ بعض المقاطعات الكندية خطوات إضافية. وطلب رئيسا وزراء أونتاريو وكولومبيا البريطانية من الجهات التي تستورد المشروبات الكحولية في المقاطعتين وقف مشترياتها من الولايات التي يحكمها جمهوريون، بل كل الولايات الأميركية بالنسبة لأونتاريو.
وأما الصين، فأعلنت وزارة التجارة التابعة لها بأن بكين ستتخذ "إجراءات مضادة موازية لحماية حقوقنا ومصالحنا بشكل حازم".
وأفادت الخارجية الصينية بأن "أحدا لن ينتصر في أي حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية".
وتفيد كل من بكين وواشنطن بأنهما قدمتا شكاوى بشأن النزاع إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي بيان شديد اللهجة، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن رسوم جمركية انتقامية ستفرض على المنتجات الأميركية، من دون أن تقدم تفاصيل.