أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان "التزام الأردن بالحد من عدم المساواة: مؤشرات إيجابية لعام 2024" سلط الضوء فيها على نتائج تقرير "مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لعام 2024" الصادر عن منظمة أوكسفام، وتحليل الأداء النسبي للأردن في المؤشر.
وأوضحت الورقة أن أهمية الحد من عدم المساواة، تكمن في تعزيز إمكانات القوى العاملة، وزيادة الإنتاجية الكلية، ورفع الثقة داخل المجتمع، سواء في المؤسسات، أو بين الأفراد، وأيضاً في تحسين التماسك الاجتماعي، وتعزيز الشعور الجماعي بالانتماء.
وأشارت الورقة إلى أن مؤشر "الالتزام بالحد من عدم المساواة" يعتمد على 3 محاور رئيسة، لقياس مدى التزام الحكومات في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وهي: "الإنفاق على الخدمات العامة" و"التصاعدية الضريبية" و"حقوق العمال والأجور".
وفي تحسّن بارز، تقدم الأردن إلى المرتبة 43 عالميا في تقرير 2024 بعد أن كان في المرتبة 54 في تقرير 2022 من أصل 164 دولة مشاركة في المؤشر.
وقد تصدر بذلك قائمة الدول العربية، وحل في المرتبة الثانية على مستوى الدول ذات الدخل المتوسط المشاركة في المؤشر، وعددها 50 دولة، كما جاء الأردن من بين الدول التي سجلت أعلى تقدماً في المؤشر.
وجاء هذا التقدم اللافت نتيجة لتحسن أداء الأردن في محور التصاعدية الضريبية، حيث انتقل من المرتبة 65 في عام 2022، إلى المرتبة 14 في عام 2024.
فيما حل الأردن في المرتبة 44 ضمن محور حقوق العمال والأجور، وفي المرتبة 100 ضمن محور الإنفاق على الخدمات العامة.
وضمن المؤشرات الفرعية في محور التصاعدية الضريبية؛ احتل الأردن مرتبة متقدمة في هيكل النظام الضريبي (المرتبة 16).
بينما أتى في المرتبة 42 من حيث أثر الضرائب على الحد من عدم المساواة.
ومع ذلك، فإن أداء الأردن في كفاءة التحصيل الضريبي (مستوى الضرائب المحصلة مقارنة بالإيرادات الضريبية التي من الممكن تحصيلها) يعتبر متواضعا (المرتبة 73).
أما في محور حقوق العمال والأجور، فقد جاء الأردن في المرتبة الثانية عالميًا في المؤشر الفرعي المتعلق بأثر دخل العمال (الأجور) على الحد من عدم المساواة (معامل جيني).
وللتأكيد على الجزئية المهمّة المتعلقة بتقدم مرتبة الأردن في مؤشر أثر دخل العمال (الأجور) على الحد من عدم المساواة (معامل جيني)، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني باحتساب مؤشر جيني للأردن وفق منهجية منحنى لورنز، حيث أظهرت نتائج التحليل أن قيمة المؤشر للأردن (0.34)، أي أن توزيع الأجور في الأردن يتسم بمستوى جيد من العدالة، وبمعنى آخر: بينت النتائج أن 80% من إجمالي العاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون ما نسبته 56% من إجمالي الأجور في الأردن عام 2023.
في المقابل، بينت نتائج تقرير "مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة 2024"، بأن معامل جيني لنحو 70% من البلدان المشاركة في التقرير قد بلغ نحو 0.4 أو أكثر.
وأشار أيضاً الى تفاقم التفاوت في دخل العمل من الأجور في أكثر من نصف البلدان المشمولة في مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لعام 2024 مقارنة بتقرير عام 2022".