طالبت ورقة موقف متخصصة بضرورة تحسين البيئة التحتية ولا سيما في القطاع الخاص، لتصبح جاذبة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة نحو تعزيز اندماجهم بسوق العمل وانخراطهم في عملية التنمية.

وأظهرت الورقة أن بيئات العمل في العديد من مؤسسات القطاع الخاص "غير جاذبة" لذوي الإعاقة، حيث تكثر فيها التحديات والعوائق التي تحول دون انخراطهم في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها المرصد العمّالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف الثالث من كانون أول من كل عام.

وأوضحت الورقة أن نسب تشغيل ذوي الإعاقة ما تزال متدنية، على الرغم من أن التشريعات ذات العلاقة تُلزم الجهات المُشغلة بتوظيفهم بنسب محددة وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب إعاقتهم، إضافة إلى مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الحق، مثل "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والتشغيل للمعوقين.

وبينت الورقة أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 11.2 بالمئة من مجمل السكّان ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، منهم فقط 24 بالمئة ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر نشيطون اقتصاديا (أي يعملون أو يبحثون عن عمل)، ما يعني أن الغالبية العظمة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن البالغين لا يعملون.

وأرجعت الورقة ذلك إلى ضعف آليات الرقابة والتفتيش الرسمية في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل، من خلال التحقق من تشغيل النسبة الواردة فيهما، إضافة إلى أن العديد من أصحاب العمل بالقطاع الخاص لا يُفضّلون تشغيل ذوي الإعاقة، لاعتقادهم بأنهم لا يُنتجون ولا يتمتعون بكفاءة كما العاملين الأصحّاء.
وإضافة لضعف تشغيلهم، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الذين يعملون في القطاع الخاص، ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة وغير ملائمة لإعاقتهم، مما يضطرّهم في كثير من الأحيان إلى انسحابهم من سوق العمل، وفق الورقة.

وتتمثل هذه التحديات، وفق الورقة، في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض مستويات الأجور التي يتقاضونها، وغياب الشعور بالأمان الوظيفي، بسبب عدم ثقة أصحاب العمل بإمكانياتهم، ومحدودية وصولهم إلى برامج التدريب.

وأظهرت الورقة أن ضعف البنية التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة ساهم في إضعاف فرص تشغيلهم و/أو زيادة معاناتهم أثناء عملهم، حيث أن العديد من منشآت القطاع الخاص لا يتوفر فيها بنية تحتية ملائمة لطبيعة إعاقتهم، مثل المصاعد الكهربائية والمنحدرات لذوي الإعاقة الحركية، والنظام الناطق لذوي الإعاقة السمعية، وعقود العمل واللوحات الإرشادية بلغة بريل لذوي الإعاقة البصرية.

وأشارت الورقة أيضا إلى ضعف منظومة النقل العام، حيث عدم توافر وسائل نقل مناسبة لذوي الإعاقة، وبخاصة في المحافظات ومناطق الأطراف، لافتة إلى أن هذه المعيقات المتعلقة بالبنية التحتية تكثر في قطاع الغزل والنسيج.

كما أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق الورقة، يجهلون حقوقهم المنصوصة في التشريعات، مما يُشكل ثغرة قد يستغلها العديد من أصحاب العمل من أجل حرمانهم منها، وهذا يعود إلى ضعف دور الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتوعيتهم بحقوقهم.

وبالنسبة إلى النساء ذوات الإعاقة، فلاحظت الورقة أنهن يعانين من تحديات مضاعفة في مجال التشغيل مقارنة بالرجال، تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تُمكّنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، مثل منعهن من التقدم للوظائف، خشية تعرضهن للمضايقات والعنف والتمييز في بيئة العمل.

ونبّهت الورقة إلى أن هناك قصوراً في تشجيع ريادة النساء من ذوات الإعاقة لعمل المشاريع والمطابخ الإنتاجية التي تُدر عليهن الدخل وتجعلهن ممكّنات اقتصاديا، ما يتطلب تبني سياسات اقتصادية تنظر إلى المشاركة الاقتصادية للمرأة نظرة تنموية وشمولية ومستدامة.

وأوصت الورقة بضرورة تطوير آليات الرقابة والتفتيش الرسمية لضمان إنفاذ نص الفقرة (ه) من المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنفاذ المادة (13) من قانون العمل الأردني.

كما أوصت بتحسين البنية التحتية وبخاصة في منشآت القطاع الخاص لتصبح جاذبة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحفيز أصحاب تلك المنشآت بمنحهم حوافز لتطبيق ذلك، مثل إعفائهم من بعض الرسوم الضريبية، إضافة إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة، لتصبح ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل جميع المحافظات ومناطق الأطراف.