عقدت وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار الأربعاء، الاجتماع الأول لإطلاق أعمال دراسات جدوى مشروع تقليل الفاقد المائي في عدد من مناطق العاصمة عمّان، التي تُديرها شركة مياه الأردن "مياهنا"، في إطار جهود وزارة المياه والري لتحسين كفاءة إدارة المياه وتعزيز الأمن المائي في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار؛ ستتولى الشركة الاستشارية، التي تم تعيينها مؤخرا من خلال عملية تنافسية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إعداد الدراسات الفنية والمالية، واستكمال الوثائق القانونية اللازمة لجذب اهتمام شركات القطاع الخاص، وبما يمكّن شركة "مياهنا" من تنفيذ خططها لتقليل الفاقد ورفع كفاءة خدمات التوزيع، من خلال عقود مبنية على الأداء تمتد لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.

ويغطي المشروع 17 منطقة توزيع تشمل: ماركا، سحاب، أبو علندا، القويسمة، اليادودة، التاج، الجوفة، الحزام، النصر، الأشرفية، القلعة، مرج الحمام، وناعور، وتمتد على شبكة طولها نحو (3700) كيلومتر، وتضم أكثر من 83 ألف وصلة فرعية، وتخدم ما يزيد على 212 ألف مشترك، أي ما يعادل قرابة 30% من سكان العاصمة.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وشركة مياه الأردن "مياهنا" ممثلة بوزارة المياه والري، ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تهدف إلى تعيين مستشارين قانونيين وماليين لإعداد دراسات الجدوى، بالتنسيق مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد المشروع جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتقليل الفاقد المائي التي تستهدف خفض نسبة الفاقد إلى 25% على المستوى الوطني بحلول عام 2040، كما يُكمل جهود تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتأمين مصادر مائية مستدامة من العقبة إلى محافظات المملكة كافة. ويُعزز مشروع تقليل الفاقد من كفاءة هذا التوجه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر، مما يسهم في تحسين وصول المياه للمواطنين وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.

وبين مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار حمزة الحجايا أن مشروع تقليل الفاقد المائي من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الأمن المائي، وتحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي. كما يُسهم المشروع في دعم مشاريع المياه الكبرى، وفي مقدّمتها مشروع الناقل الوطني.

وأشار الحجايا إلى أن المشروع يمثل نموذجاً عملياً لتفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وما تتطلبه من مستويات عالية من الابتكار والكفاءة والاحترافية في إدارة شبكات المياه والخدمات المرتبطة بها، وبما يضمن استدامة التزويد المائي وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المملكة.

وأكد أن وحدة الشراكة تسعى إلى اعتماد أفضل الممارسات الدولية وتطبيق الاستراتيجيات الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين، مشيرا إلى أن التعاون يهدف إلى تسريع إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية، ليُشكّل هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلاً في مختلف مناطق المملكة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" محمد العوران: "في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتحديات التمويل والضغوط المتزايدة على مصادر المياه، تواصل الشركة التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للحفاظ على الأمن المائي وخفض الفاقد ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين انطلاقاً من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الشركة تؤمن بأن إشراك القطاع الخاص يشكل أحد المسارات الحيوية لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة وخلق فرص عمل إضافية وبما يعود بالنفع على الجميع.

وبين العوران أن أهمية المشروع تنسجم مع أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يأتي كأحد أبرز الحلول الاستراتيجية التي يجري العمل عليها لمواجهة تحديات شُحّ المياه والحفاظ عليها، حيث نعتبره خياراً وطنياً لا بديل عنه في ظل الظروف المناخية والاقتصادية التي نواجهها.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجة أفتاب أحمد، إن "مؤسسة التمويل الدولية تفخر بالشراكة مع الحكومة الأردنية وشركة مياهنا في هذا المشروع الحيوي، الذي يُشكّل محطة مفصلية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة المياه في الأردن".

وأشار إلى أن تقليل الفاقد المائي لا يسهم فقط في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بل يمهّد أيضاً الطريق لنجاح مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان، الذي يُعد من أهم مشاريع تحلية ونقل المياه في المنطقة.

وأضاف: "سنواصل دعمنا للأردن في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المسار التنموي الحيوي".