قررت نقابة المحامين الأردنيين افتتاح مقرها الجديد في منطقة الدوار الأول وسط عمان في مبنى مستشفى ملحس سابقا ابتداء من نهاية الشهر الحالي مع الاحتفاظ بمكتبها في مجمع النقابات بالشميساني .

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود في حديث خاص لـ"خبرني" إن مبنى مستشفى ملحس تم شراؤه بالمزاد من قبل النقابات المهنية عام 2003، وكان من المقرر تشغيله في بداية الأمر كمستشفى من قبل نقابة الأطباء، لكن لعدم نجاح المشروع في ذلك الوقت بدأت النقابات ببيع حصصها لنقابة المحامين إلى أن أصبحت ملكية المبنى بالكامل للنقابة.

وبين أبو عبود أن النقابة اتخذت قرارا بتطوير المبنى الجديد بعد أن كان عبئا عليها حيث كان مغلقا لأكثر من ٢٢ عاما ويشكل مكرهة صحية ومصدر إزعاج للجيران وحدث فيه حريق قبل عشرة أعوام ، كما كان يجري فيه ممارسات تتنافى مع العادات والقيم الأردنية ، وتم عرضه للاستثمار الا انه لم تأت فرصة حقيقية لاستثماره أو بيعه كونه أصبح يخضع لقيود متعلقة في التراث و يتألف من مبنيين أحدهما قديم أنشئ عام 1945 وجديد عام 1990.

وأضاف:" ما تم تطويره من قبل النقابة هو المبنى الذي أنشئ عام 1990 لأنه كان لا بد من مبنى يتسع لجميع أقسام النقابة ومديرياتها المتواجدة في مجمع النقابات وخارجها، بالإضافة إلى إنشاء مديريات وأقسام أخرى، مثل معهد المحامين ومديرية المساعدة القانونية ومديرية الاستثمار والدائرة القانونية والتشغيل وقاعات المحاكمات والوساطة والتحكيم". 

وكشف أن المبنى الكائن في الشميساني لا يفي بالغرض نهائيا لتشتت باقي أقسام النقابة ومديرياتها في مباني أخرى في منطقة الشميساني، لافتا إلى أن التفكير في الذهاب إلى مكان آخر يبلغ تكلفته حوالي الـ 8 مليون دينار ما بين قطعة أرض جديدة وكلف إنشاء مبنى عليها.

وبناء على ذلك اتخذت النقابة قرارا في عام ٢٠٢٢ بإعادة تطوير المبنى الجديد في مستشفى ملحس بحيث يصبح مقرا يتسع لكل مديريات وأقسام النقابة الحالية والتي سيتم إنشاؤها سيّما إدارة معهد المحامين والمساعدة القانونيَّة.

وبين أن القرار الذي بدأ تنفيذه في حزيران العام الماضي من شأنه أن يخفف على النقابة كلفا مالية كبيرة، لافتا إلى أن المبنى الجديد كان قد كلف النقابة 2 مليون و 300 ألف عندما اشترته من باقي النقابات في السابق، وحاليا كلفة تطويره تقدر بمليون و600 ألف.

وشدد على أن المقر الكائن في مجمع النقابات المهنية سيبقى تحت مسمى "نقابة المحامين" ومقرا لها، حيث سيكون مكتبا للنقيب ومجلس النقابة وسيتم إشغاله لمحاضرات معهد المحامين ولن يسلم إلى إدارة المجمع وستبقى نقابة المحامين جزءا من العمل الوطني والمهني في مجمع النقابات المهنية في الشميساني مع باقي شقيقاتها النقابات الأخرى.

يذكر أن أول مقر لنقابة المحامين كان في منطقة رغدان عام ١٩٥٠ ثم انتقل إلى العبدلي عام ١٩٦٣ ثم مجمع إلى النقابات الحالي ١٩٨٠.