جه النائب عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية، وذلك رغم الأزمات المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.

وجاء في نص السؤال، الذي استند إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين الوزراء السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.

وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:

ما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج "الباب الدوار" بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟