يتطلع أردنيون وأهالي سجناء وموقوفين لأي بارقة أمل لقانون عفو عام وشامل خلال الفترة القادمة ، عاقدين الأمل على توجيهات ملكية بالإيعاز لرئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان نحو إصدار قانون عفو عام جديد .


ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لسلطاته الدستورية ، شهدت المملكة 4 قوانين عفو عام ومن ضمنها مخالفات السير  أدخلت السرور لقلوب الأردنيين ، فيما منحت سجناء فرصة جديدة ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع الأردني ، ضمن القضايا التي لا تمس السلم المجتمعي.

وكان أول قوانين العفو العام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999 ، حيث صدر القانون بعد تولي الملك عبد الله الثاني الحكم ، وكان يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيف الأعباء عن النظام القضائي ، كما شمل الجرائم ذات الطابع الجنائي البسيط ، إضافة لاستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والقتل العمد ، وكان له تأثير إيجابي كبير في تلك الفترة.

أما القانون الثاني فكان في العام 2011 والذي جاء استجابة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمطالب الشعبية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي ، حيث شمل الجنح البسيطة وبعض القضايا الجنائية واستثنى جرائم الشرف، الإرهاب، الفساد المالي الكبير، والاعتداءات الخطيرة.

ثم جاء قانون العفو العام الثالث في العام 2019 ، والذي أتى في ظل توجهات إصلاحية تهدف لتخفيف الضغط عن السجون والقضاء ، كما كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن العائلات المتضررة  ، إذ شمل الجرائم البسيطة مثل الشيكات المرتجعة والمخالفات القانونية البسيطة واستثنى جرائم القتل العمد، الإرهاب، وجرائم الاعتداء الجنسي.

وخلال العام الماضي ، شهدت المملكة رابع قانون عفو عام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني / حيث صدر القانون ليشمل أكبر عدد ممكن من الفئات، سيما وأنه هدف لإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين ، كما أنه استمر في استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد الكبير ، وحاول توسيع نطاق الجرائم المشمولة مقارنةً بالقوانين السابقة.

وتشاركت القوانين الأربعة في عدد من الاستثناءات والتي كان من أبرزها : جرائم الإرهاب ، وجرائم القتل العمد ، والاعتداءات الجنسية ، والجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري.