تقدّم عدد من نواب محافظة جرش بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، طالبوا فيها بالنظر في إمكانية تفويض الأراضي الحرجية التي تعرّضت للتعديات في المحافظة، وذلك ضمن إطار معالجة هذه القضية التي تعود لسنوات طويلة.
وأوضح النواب في مذكرتهم أن التعديات على الأراضي الحرجية في جرش ليست حديثة، حيث تضم هذه المناطق أبنية قائمة ومأهولة بالسكان، إلى جانب تنظيم مخالفات بشأنها.
وأكدوا أن هذه المشكلة تشكل تحديًا كبيرًا لكل من المحافظة والمواطنين الذين يقيمون في هذه المناطق، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية توازن بين المصلحة العامة وحقوق القاطنين.
واقترح النواب رفع صفة الحراج عن هذه الأراضي وتفويضها للسكان الذين يشغلونها، مع ضمان توافق ذلك مع أحكام القانون، إضافة إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء لضمان حياة كريمة لهم.
وأشاروا إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى تسوية قانونية بلغ 595 حالة بناء مأهولة، تتركز غالبيتها في منطقتي قفقفا وكفرخل، ما يتطلب إيجاد حلول تنظيمية وقانونية شاملة.
كما لفت النواب إلى وجود قرار سابق صادر عن رئيس الوزراء يقضي بتفويض بعض أراضي الخزينة ببدل المثل، مما يفتح المجال لتطبيق حلول مماثلة في هذه القضية.
