أكد مستثمرون وتجار في المناطق الحرة أنهم يقومون بإعادة تصدير المركبات الكهربائية إلى خارج المملكة، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر في الضريبة الخاصة المفروضة على هذه المركبات، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تلحق ضرراً بخزينة الدولة.

وأوضح المستثمرون أن المركبات الكهربائية كانت تدرّ دخلاً للحكومة يُقدّر بنحو 200 ألف دينار يومياً، إلا أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن حكومة بشر الخصاونة أدت إلى توقف التخليص على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار.

كما أشار التجار إلى أن بعضهم يقوم بالتخليص على مركبات الهايبرد قبل انتهاء السنة، مما يمكّنهم من بيعها في السوق المحلي، ولفت المستثمرون إلى أن أسعار المركبات الكهربائية المستوردة من أمريكا ارتفعت بنحو 11-27 ألف دينار بعد تطبيق القرار الجديد.

وطالب المستثمرون والتجار حكومة الدكتور جعفر حسان بحلّ قضيتهم والتراجع عن القرارات السابقة التي أدت إلى تفاقم معاناتهم.