قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن تبعات القضية الإرهابية المنظورة في محكمة أمن الدولة، قد تتسبب بحل أحزاب سياسية إذا ثبت تورّطها بدعم المتّهمين.

وأضاف نصراوين  أنه إذا ثبت تورّط وحل حزب سياسي في القضية سيلحق ذلك تبعات سياسية وقانونية تتعلق بعضوية نواب تابعين للحزب، وفق أحكام القانون.

وبين نصراوين أن النصوص القانونية وقانون أمن الدولة جاهز للتعامل مع المتهمين بدون أي غموض تشريعي مع ضمان كافة إجراءات التقاضي وتقديم الدفوع والبيّنات والشهادات.

وقدّر أستاذ القانون، أنه وفقا للتكييف القانوني الذي بدأت محكمة أمن الدولة بالمحاكمة بناء على نصوصه، أن تتراوح العقوبات بالسجن بين 10 إلى 20 عاما مع الأشغال الشاقة، مشيرا إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وأشار نصراوين إلى أن الحالة النفسية والبدنية التي ظهر بها المتهمون تؤكد بأنهم عوملوا بشكل جيد، وأنهم خضعوا لإجراءات تحقيق إنسانية.