أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى تغريم مالك نادي ليلي بمبلغ 5 آلاف دينار، بعد إدانته بتهمة الاتجار بالبشر. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني.
وتتمثل تفاصيل القضية في قيام مالك النادي بتوظيف فتاتين قاصرتين، إحداهما في السابعة عشرة من عمرها، للعمل في الرقص وإرضاء الزبائن مقابل المال.
وفي وقت لاحق، دفعتهما الفتاة القاصر للعمل مع شقيقتها البالغة من العمر 16 عامًا في نفس النادي.
وقد تم ضبط الفتاتين خلال جولة تفتيشية نفذها أفراد الأمن، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك النادي والشخص الآخر المتورط.
وفقًا لتعليمات المنشآت الفندقية لعام 1999، يُحظر توظيف القاصرين في مثل هذه الأنشطة.
وبعد الاستماع إلى الشهادات، أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مع إمكانية استئناف القرار.