افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، السبت، أعمال إطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية 2025-2033, بحضور وزراء التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، والصحة د. فراس الهواري والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعدد من النواب والأعيان، وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وخبراء ومختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات دولية.
وقالت بني مصطفى إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لحكومة جعفر حسان في كتاب التكليف السامي جاءت للعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية ضمن مسارات الإصلاح الثلاث "السياسية والاقتصادية والإدارية".
وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بإطلاق الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2025-2033 خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي تقدم به أمام مجلس النواب بهدف توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات.
كما تحدثت بني مصطفى عن أن إطلاق المشاورات يأتي استكمالا للجهود السابقة، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية "تمكين، وكرامة" وفرصة" بالإضافة لمحور رابع تم إضافته وهو "الاستجابة للأزمات والصدمات، وذلك بالمشاركة والتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وشركاء دوليين وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية."
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة تهدف الى التكامل مع مسارات التحديث الوطنية الثلاثة (الاقتصادي، والسياسي والإداري)، وتعزيز الشمولية والتكاملية ورفع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية استباقية مرنة قادرة على الاستجابة للصدمات (محور صمود)، وتطوير مسارات تمكينيه تقلل من نسب المعتمدين على المساعدات الاجتماعية، وادخال التكنولوجيا والرقمنة وادوات الذكاء الاصطناعي في بنية مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق، وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية في مبادرات وبرامج الاستراتيجية من خلال خطة اتصال وتواصل إبداعية، وتحسين قابلية التنفيذ وتعزيز المساءلة من خلال خطة عمل وإطار زمني يرافقها ميزانية وإطار واضح للمتابعة والتقييم.
وبينت أن رؤية الاستراتيجية تتجسد في بناء “مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن، مرن، ومزدهر” وهي رؤية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتعاريف الدولية لمفاهيم الكرامة، التمكين، المرونة، والازدهار.
وتطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن غاية الاستراتيجية النهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر شموليةً وتكاملاً واستدامةً، معززاً بالقدرة على الاستجابة للصدمات، بما يضمن كرامة الإنسان وتمكينه من الانخراط بفعالية في سوق عمل نشط يوفر ظروف عمل لائقة، من خلال تدخلات مبتكرة وفعّالة ومنسقة بين جميع الجهات المعنية، مشيدة بجهود الشركاء كافة من القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية وكذلك بجهود البنك الدولي واليونيسف.
وخلال جلسة حوارية أدارتها عضو اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الدكتورة سوسن المجالي استعرض رؤساء المحاور الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، التوجهات المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والدروس المستفادة، تحدث فيها أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير العمليات في المركز الوطني لإدارة الأزمات صالح الشياب.
هذه المرحلة من المشاورات استكمالا لمراحل سابقة تم العمل عليها بدأت من شهر حزيران الى كانون الأول لعام 2024 , والتي تم من خلالها تم إعداد مسودة الاستراتيجية المحدثة، حيث كانت هناك اجتماعات فردية ومقابلات مع المؤسسات ذات العلاقة من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، وخبراء، اضافة الى جلسات تشاورية مع رؤساء واعضاء محاور الاستراتيجية، الذين يمثلون أكثر من 50 جهة. وكذلك عقدت اللجنة الفنية واللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية مجموعة من الاجتماعات لهذه الغاية.
وفي نهاية الفعالية، تم عرض فيديو قصير حول محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وجدول المشاورات، التي ستشمل أقاليم المملكة الثلاثة، كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بوضع روابط للراغبين من مؤسسات وأفراد التسجيل للمشاركة في المشاورات وجاهيا وكذلك رابط للمشاركة الإلكترونية من خلال استقبال ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وتخصيص رقم واتساب لاستقبال الاستفسارات والمقترحات حول الاستراتيجية.