وافق مجلس النواب على عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والاشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.

وصوت المجلس مع قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) الذي أضاف جملة "على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام".

ويتكون المجلس من 17 عضوا، ويعين رئيسه بإرادة ملكية سامية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة امام الجهات والهيئات والمؤسسات.

جاء ذلك بعد جدل واسع أثير تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين اعتراضا على رفض جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي اضافتها اللجنة النيابية المشتركة إلى الفقرة ب من المادة الرابعة والتي تحدد مهام اللجنة.