أصدرت المحكمة الدستورية أخيرا العدد الأول من مجلتها، وخصصته للأحكام والقرارات الصادرة عنها منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام الماضي.

ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بلغت 55 حكمًا، مقابل 18 قرارا تفسيريا.

وعرضت المجلة جهود المحكمة التي أسهمت في ترسيخ مبدأ سمو الدستور من جهة وإزالة الغموض الذي يعتري بعض النصوص الدستورية من جهة أخرى، لاسيما وأن معظم القرارات صدرت بالأغلبية وهذا لا يضير الحكم/ القرار ولا ينتقص منه ما دام أن المشرع جعل القاعدة العامة صدور الحكم/ القرار بالأغلبية وليس الإجماع وفقاً للمادة 9 من قانون المحكمة الدستورية.

ويشكل عضو المحكمة الدستورية جزءا من المحكمة ومكونا لها، وقد جعلها المشرع الدستوري "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، كما منحها المشرع الشخصية الاعتبارية تأكيدًا لاستقلاليتها عن الجميع بما في ذلك أعضاء المحكمة أنفسهم، كما اعترف المشرع بالهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضاء المحكمة وأناط بها صلاحيات عدة من بينها إصدار إذن بملاحقة النيابة العامة لأحد أعضاء المحكمة الدستورية "في حالة الشكوى الجزائية أو التلبس بالجريمة".

ويعد إنشاء المحكمة الدستورية نقطة تحول في النظام القانوني الأردني في مجال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بعد أن كانت الرقابة تمارس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور وهو ما يسمى برقابة الامتناع، كما أن إعطاء سلطة تفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة متخصصة خطوة متقدمة بعد أن كانت هذه السلطة ممنوحة للمجلس العالي لتفسير الدستور.