أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، مهند شحادة، أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن تشمل تقسيم الـ35 قطاعًا إلى محاور متكاملة بدلاً من مجرد قطاعات منفصلة.
وأشار شحادة، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تُعتبر خارطة طريق عابرة للحكومات، رغم اختلاف الأولويات وفق المتغيرات. وأكد أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون وجود قطاع خاص قوي وفعّال.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل ضمن ثلاثة مناهج أساسية لتحقيق أهداف الرؤية: الاستراتيجية، التنموية، والتكتيكية السريعة، وذلك لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأشار شحادة إلى أبرز إنجازات الحكومة خلال أول 100 يوم من عملها، والتي تضمنت زيادة الصادرات الوطنية، وإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع لتخفيض التكاليف التشغيلية، وافتتاح خط طيران جديد مع ليبيا لتعزيز التجارة والسياحة، واتخاذ قرارات تخفيفية على المواطنين، مثل الإعفاءات والتسهيلات المتعلقة بالشقق السكنية ورسوم ترخيص المركبات.
كما كشف الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسوية قضايا جمركية كانت عالقة منذ عام 1968، بقيمة إجمالية بلغت 310 ملايين دينار، بالإضافة إلى معالجة أوضاع 161 ألف مركبة غير مرخصة. وأشار إلى أن التسويات الضريبية التي أُجريت في أول ثمانية أيام من عمل الحكومة بلغت 70 مليون دينار.
وأكد شحادة أن الحكومة التقت خلال الأسبوع الأول مع ممثلي 10 قطاعات خاصة لمراجعة الأولويات وتحديد مدى توافقها مع احتياجات القطاع الخاص.
من جانبه، شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأردن يواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع نسب البطالة، مما يجعل التعاون مع القطاع الخاص حلاً أساسيًا للتغلب على الفقر والبطالة.
وأشار أبو حسان إلى أن العديد من القطاعات تأثرت سلبًا خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاءً بالأوضاع الإقليمية. كما أكد على أهمية الدور الأردني في جهود إعادة إعمار سوريا.