علنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن سعيها لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم في عام 2025، وتوفير الدعم الضروري لهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك من أصل خطتها لجمع 370.9 مليون دولار للهدف ذاته لخمس دول.
وبينت المفوضية في تقريرها أن 20.750 مليون دولار من هذا المبلغ مخصصة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، في حين سيتم تخصيص 1.25 مليون دولار لتوفير الحماية للاجئين والنازحين العائدين".
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى قرابة 61 ألف لاجئ عراقي.
وكان وزير الداخلية، مازن الفراية، أعلن في 11 شباط 2025 عن مغادرة 34,690 لاجئًا سوريًا من الأردن منذ سقوط نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن أكثر من 4,800 لاجئ غادروا من المخيمات، مؤكدا أن جميع هؤلاء اللاجئين غادروا المملكة طوعًا إلى سوريا.
- عودة اللاجئين من 5 دول -
المفوضية، أكدت أيضا أنها تسعى بشكل عاجل لجمع 370.9 مليون دولار لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن ومصر والعراق ولبنان وتركيا إلى سوريا خلال العام 2025.
وأشارت إلى أن الخطة تشمل دعم العودة لما يصل إلى 1.5 مليون سوري بناءً على أفضل السيناريوهات وفقًا لأرقام التخطيط، بالإضافة إلى توفير الدعم الأساسي للعائدين بمجرد وصولهم إلى سوريا.
وبينت أن المتطلبات المالية تشمل أيضًا مساعدات للسوريين النازحين داخليًا في سوريا، حيث قد يصل عددهم إلى 2 مليون شخص بنهاية عام 2025، إذ تهدف هذه الخطوة إلى توفير الإطار التشغيلي اللازم لدعم اللاجئين السوريين والنازحين داخليًا الذين أبدوا رغبتهم في العودة، استنادًا إلى مسح تصورات ونوايا اللاجئين الذي أجرته المفوضية في كانون الثاني.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن هذه الموارد ستتيح لها ولشركائها إمكانية توفير الاستعدادات الأساسية للعودة والنقل، بالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة في إعادة الإدماج في سوريا، مما يشكل استثمارًا أوليًا في استجابة مستدامة وطويلة الأجل، تتكامل مع الأنظمة الوطنية وتتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة في التنمية.
وأضافت أنه في حين أن هذه الموارد مخصصة لدعم العودة الطوعية، فإن الاستثمارات المستمرة في الحماية والمساعدة للاجئين السوريين في البلدان المضيفة تظل ضرورية، إذ تضمن هذه البرامج، الممولة من خلال خطط العمليات القطرية المعتمدة من اللجنة التنفيذية، الاستقرار والحماية لأولئك الذين قد لا يعودون في عام 2025.