رجح وزير الادارة المحلية وليد المصري البدء بإعداد قانون الإدارة المحلية بالربع الأول أو الثاني من العام المقبل.
وقال المصري، الجمعة، إنّ مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون متاح أمام الجميع للمشاركة بتحسين القانون والتشريع بما يخدم البلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف أنه خلال مرحلة الاعداد للقانون سيتم التشاور مع البلديات ومجالس المحافظات وبما يتناسق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.