كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات، عن مساعدتها بإثبات نسب 18 شخصا من فاقدي السند الأسري، من خريجي دور الرعاية والحماية في الأعوام الأخيرة، مبينة أن هناك 25 حالة طلب إثبات نسب قيد الدراسة والبحث، معروضة حاليا على لجنة ما يعرف بـ"الحكماء"، المسؤولة عن هذا الملف بالوزارة.

حالات إثبات نسب في الانتظار

وجاءت توضيحات الوزارة، حول دور الوزارة بمساعدة هذه الفئة من خريجي دور الرعاية والحماية، بتوفير بيانات ومعلومات لإثبات نسبهم، بعد تقدمهم بطلبات لذلك أمام القضاء، بحيث تحتفظ الوزارة بملفاتهم.

وبينت الوزارة "أنه تم إثبات نسب 18 من خريجي إحدى دور الرعاية والحماية التطوعية التي تعمل تحت إشراف الوزارة؛ بينهم15 من الذكور، و3 من الإناث"، موضحة أيضا بـ"أن هناك 5 حالات إثبات نسب أخرى ما تزال منظورة أمام القضاء، بينما كشفت أيضا عن أن هناك 25 حالة معروضة حاليا على لجنة الحكماء، تجري دراستها، وفقا للتعليمات والأسس المعمول بها".

اعتماد السرية والخصوصية

وبهذا الصدد، قالت الوزارة،"إنها تعمل على إثبات نسب فاقدي السند الأسري، وفق منهجية تحافظ على مبادئ السرية والخصوصية في دراسة ملفاتهم، مشيرة إلى أن لجنة خاصة سميت بـ"لجنة الحكماء" قد شكلت لهذه الغاية، تتولى دراسة أي طلبات من خريجي دور الرعاية من فاقدي السند، ممن يرغبون بإثبات نسبهم.

وقالت الوزارة "شكل لجنة حكماء تُعنى بقضايا إثبات النسب لكل خريج أو خريجة يرغب بذلك، وتتكون من: مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، ومركز العدل للمساعدة القانونية، والمجلسين القضائي والوطني لشؤون الاسرة.

وعن آلية عمل اللجنة، قالت الوزارة إنها "تدرس طلبات مقدمة من فاقدي سند أسري، للحصول على معلومات عن أسرهم البيولوجية ومساعدتهم، ودراسة كل حالة من اللجنة المختصة، ثم يتخذ القرار"، منوهة بأنها عملت على "أتمتة وأرشفة ملفات فاقدي السند، التى تصل للوزارة من دور الحماية والرعاية".

مجهولو الوالدين

كما أوضحت الوزارة بأنها ساعدت بإثبات النسب لخريجي من فئة فاقدي السند عن طريق اللجنة، بعد أن تعرض حالة كل منهم على حدة، والتأكد من البيانات، واتخاذ قرار بالإجماع على إحالة الحالة إلى مركز العدل للمساعدة القانونية، للاستمرار برفع الدعوى بالمحكمة المختصة لثبات النسب.

وبينت الوزارة، أن "في حالات فاقدي السند من مجهولي كلا الوالدين، ولم يجر التمكن من إثبات نسبها فإنه يجري إبلاغ مُقدم الطلب بالاعتذار وشرح الأسباب"، وفق الوزارة.