كشف بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 عن عدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة السنوية الطبيعية.

وأوضح البلاغ، أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع الموازنة استندت إلى فرضيات مالية مرتبطة بالزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ومخصصات الأجهزة المدنية والعسكرية.

كما شملت التوقعات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% لعام 2025، و3% لعامي 2026 و2027، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9% لعام 2025. وأشار البلاغ إلى أن معدل التضخم المتوقع لعام 2025 هو 2.2%.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات نموًا بنسبة 0.7% لعام 2025، بينما سترتفع المستوردات بنسبة 4.1% للعام ذاته. كما يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% في 2025 إلى 3.8% في 2027.

وكانت الحكومة قد نشرت الأسبوع الماضي بلاغ مشروع قانون الموازنة لعام 2025، ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمة المشروع في 18 تشرين الثاني الجاري .