قال المحلل السياسي الدكتور حسن البراري، إن السماح لغير الأردنيين بالتملك في الأردن لا ينبغي أن يكون بالمطلق.
وتساءل البراري: ماذا لو أراد شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مزدوج الجنسية، أحدها إسرائيلية، أن يتملك في الأردن؟ هل يتيح القانون الجديد ذلك؟ وكيف سينعكس هذا على مستقبل بلدنا وهويته وأمنه؟.
وشدد البراري، على ضرورة أن يكون هناك ضوابط واشتراطات دقيقة تضمن حماية مصالحنا الوطنية وتمنع أي تأثير سلبي على مجتمعنا واقتصادنا على المدى الطويل.
وأكد البراري أن الأهم ألا يكون القانون الجديد مدخلا للإسرائيليين واليهود لادعاءات مستقبلية تأتي ضمن مخططهم التوسعي التدرجي.
وتساءل في نهاية حديثه: ماذا لو جاء بريطاني أو ألماني مثلا وقام بشراء عقارات في الأردن ثم قام بنقلها لإسرائيلي؟.