أعلنت الحكومة عن التعديلات المرتقبة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، والتي من المتوقع أن تُصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات المستمرة في العمل الإداري، وتحقيق التوازن بين مصالح الموظفين واحتياجات القطاع العام. وتستهدف الحكومة تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.
وفي رد على أسئلة النائبة ديمة طهبوب، أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل تاريخ 1/7/2024، وتشمل هذه الحقوق الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترقيات الوجوبية.
كما أشار إلى أن الحكومة قد راجعت الأحكام الانتقالية الخاصة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل هذا التاريخ، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.
العمل خارج أوقات الدوام
فيما يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام، سمحت الحكومة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024 بالعمل في أوقات إضافية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وفق ضوابط دقيقة تهدف إلى ضمان عدم تأثير العمل الإضافي على إنتاجية الموظف أو مصلحة المؤسسة الحكومية.
وأوضح أبو صعيليك أن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
تتضمن التعديلات أيضًا منح الوزير صلاحية إصدار تصاريح العمل خارج أوقات الدوام، مع ضرورة تجديد التصاريح سنويًا بناءً على تقييم الأداء وتأثير العمل الإضافي على الأداء الوظيفي.
الرواتب والتوزيع العادل
أكدت الحكومة أن المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية تتعلق بتحديد الراتب بناءً على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، والتي تحدد وفقًا لحجم المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة بين الوظائف المختلفة وضمان توزيع الرواتب وفقًا للأعباء الوظيفية بشكل عادل.
كما تم التأكيد على أن الكفاءة والخبرة ستلعبان دورًا رئيسيًا في تقييم الأداء، مما سيؤثر إيجابيًا على المكافآت والزيادات المستقبلية للموظفين.
الإجازات بدون راتب
فيما يخص الإجازات بدون راتب، أكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة ستضمن استمرار منح الإجازات ضمن ضوابط تراعي المصلحة العامة، مع التأكيد على أن نسبة الموظفين المتأثرين بتقليص مدة الإجازة ضئيلة جدًا.
وتم أيضًا مراجعة شروط استحقاق الإجازات بدون راتب لتحقيق توازن بين مصلحة الموظف والدائرة الحكومية.
وفيما يخص العمل خارج المملكة، سمحت التعديلات للموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن تكون متوافقة مع المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والنزاهة في التوظيف
ركزت التعديلات الجديدة على تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، حيث سيتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق معايير واضحة ومحددة.
كما يهدف النظام إلى تطبيق التوظيف التنافسي بشكل كامل، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتعزيز الشفافية عبر رقابة هيئة الخدمة العامة على عمليات التعيين.
الحقوق السياسية للموظفين
فيما يتعلق بالحقوق السياسية للموظفين، أكدت الحكومة أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي، لكنه يضمن أن تظل الوظيفة العامة بعيدة عن التوظيف لأغراض حزبية. والهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على نزاهة الخدمة العامة وضمان حياد الموظف في أداء واجباته.
وأوضح وزير الدولة لتطوير القطاع العام أن التعديلات تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام من خلال تعزيز العدالة في الأجور وزيادة القدرة على جذب الكفاءات، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع العام، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
تؤكد الحكومة من خلال هذه التعديلات التزامها بالحفاظ على حقوق الموظفين وضمان العدالة في توزيع الرواتب وفرص العمل، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة.