نفى مدير اتحاد شركات التأمين، مؤيد الكلوب، صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل قانون التأمين الجديد لعام 2025 لزيادة الأقساط على السائقين المتسببين بالحوادث.
وأوضح الكلوب أن الوثيقة التي يتم تداولها، والتي تشير إلى رفع أقساط التأمين، هي مجرد تعميم داخلي صادر عن إحدى شركات القطاع الخاص وموجه لموظفيها، ولا علاقة للاتحاد بهذا التعميم.
وأكد أن القسط السنوي لتأمين المركبات لم يشهد أي زيادات. وأضاف أن ما جرى هو تطبيق تعديل يتعلق بالمركبات المخالِفة وغير المخالِفة، حيث زادت أقساط تأمين المركبات التي تُسجل مخالفات بقيمة 12 دينارًا، بينما تم تخفيض الأقساط بمقدار 15 دينارًا للمركبات التي لا تُسجل مخالفات.
وأشار الكلوب إلى أن الاتحاد يجري حاليًا دراسة حول قانون السير الجديد، لتحليل مدى تأثيره على السلوكيات المرورية والمخالفات التي يرتكبها السائقون.