ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون الأبنية والأراضي لسنة 2025، وذلك ضمن جهودها لمواءمة التشريعات مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال أبو حسان: “وصلتنا ملاحظات من جهات ذات علاقة بهذا القانون، وسنعمل على فتح حوار مجتمعي حوله في مختلف المحافظات خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لمناقشة مسودة القانون قبل البدء بالمشروع”.

وأكد أن الهدف هو تشكيل صورة واضحة وشاملة عن جميع جوانب القانون، لضمان تحقيق الهدف الرئيس منه، وهو عدم رفع ضريبة الأبنية على المواطنين، مشددًا على ضرورة الفهم المعمق لبنود القانون بما يضمن فعاليته في تبسيط الإجراءات وتفصيلها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والواسطة، والمحسوبية.

وأضاف: “نريد الوصول إلى معادلة تحقق العدالة بين الجميع، وتسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد، خاصة من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وكل ذلك يأتي ضمن إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها”.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة ماضية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني من جهة، وحماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرى، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية الأردنية.

من جانبه، أكد أمين عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة ولا يسعى إلى زيادة العبء المالي على المواطن، موضحًا أن التعديلات المقترحة ذات طابع إجرائي وتنظيمي، وتركز على توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات احتساب واضحة وشفافة تُحيّد العنصر البشري في تقدير الضريبة، وتمكن المواطن من معرفة القيمة المستحقة بدقة وشفافية.

وبيّن الشواربة أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية لتقدير الضريبة باستخدام “معززات” لم تكن منصوصًا عليها تشريعيًا، بينما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحويل هذه الأدوات إلى معادلات قانونية واضحة ومحددة.

كما يشمل المشروع مراجعة أسس فرض الضريبة بحيث تُحتسب فقط على الجزء المستخدم من الأرض، لا كامل المساحة، في تحول يُكرّس العدالة ويُعزز الشفافية.

وأضاف أن اعتماد “سعر الأساس” ضمن معادلة الضريبة، وهو ذاته المستخدم في عمليات البيع والتعويض ونزع الملكية، من شأنه إنهاء التفاوت السابق في التقديرات، وتحقيق عدالة مالية للمواطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشمل حوافز وإعفاءات تُنص لأول مرة، ويعالج اختلالات جوهرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ولفت إلى أن المادة (12) من المشروع تشكّل مدخلًا لمعادلة احتساب الضريبة، والتي كانت تتم سابقًا بالتخمين، وأصبحت في هذا المشروع إلكترونية، بما يضمن عدالة وحيادية أكبر.

من جهتهم، قدّم النواب: سالم أبو دولة، طارق بني هاني، أيمن أبو هنية، فراس القبلان، إبراهيم الطراونة، آمال الشقران، آية بني عيسى، هايل عياش، محمد البستنجي، أيمن البدادوة، رائد قطامين، نسيم العبادي، زهير الخشمان، وعبد الباسط الكباريتي، جملة من الملاحظات والمقترحات التي شددت على أهمية أن يسهم مشروع القانون في تعزيز المناخ الاستثماري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة البعد التنموي في توزيع التنظيم داخل البلديات والمناطق المشمولة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. كما دعوا إلى ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص، وضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يعزز من فاعلية تطبيق القانون وشفافيته.

من جانبهم، أكد ممثلو القطاع الخاص أن المشروع يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يتطلب المزيد من الضمانات التي تكفل العدالة في التقدير والتخمين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، والحد من الاجتهادات الفردية التي كانت تعرقل سير المعاملات في السابق.