قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، إن فتح باب الاستقدام لعدد من القطاعات جاء بعد دراسة وافية قامت بها وزارة العمل لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الزيود أن باب الاستقدام لن يكون مفتوحا على مصراعيه وفق ما أكد وزير العمل خالد البكار سابقا، مشيرا إلى أن الهدف هو تلبية احتياجات القطاعات بالحد المطلوب فقط، و"لا نريد أن نغرق السوق بالعمالة غير الأردنية".

وأكد أن الحملات التفتيشية المكثفة مستمرة، ولن تتوقف مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، موضحا أن كل من يضبط يعمل بشكل مخالف في سوق العمل سيتم تسفيره.

ولفت الزيود إلى أن كل من يتم تسفيره يمنع عليه دخول أراضي المملكة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تسفيره.

وبين أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول لا تتجاوز 307 آلاف تصريح عمل في القطاعات كافة.

وأفاد الزيود بأنه منذ عام 2021 لم يتجاوز عدد العمال المخالفين الـ 40 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريح عملهم.

وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب أن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قامت بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.