كشف وزير العمل خالد البكار أن عدد العمالة الوافدة في الأردن يقدر بنحو 300 ألف عامل وفق بيانات وزارة العمل.
وقال البكار خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هذه البيانات للعمال الحاصلين على تصاريح عمل ومسجلين ضمن قيود وزارة العمل.
وأضاف أن ما يجري الحديث عنه عن وجود 925 ألف عامل وافد من الجنسية المصرية في الأردن هو للوافدين المصريين وليس العمال.
وأشار إلى أن نحو 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021، ويجري العمل الآن على تصويب أوضاهم.
وتوقع البكار أن يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف شهر شباط المقبل، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بفتح باب الاستقدام في وقت سابق نظرا لوجود 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريح عملهم منذ عام 2021.
وأوضح أن الوزارة تقرأ حاجة سوق العمل من العمالة الوافدة وخاصة في القطاعات الزراعية ويجري تحديد عدد العمالة المطلوبة بحسب اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة الزراعة بناءً على حجم الحيازات الزراعية وحاجة كل دونم من عدد العمال.
وشدد على أن قانون الضمان الاجتماعي يشدد على ضرورة الشمول ضمن أحكام الضمان الاجتماعي لكل العمال سواءً أكان العامل يحمل الجنسية الأردنية أو غيرها وذلك لضمان حقوق العمال.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تعمل على تصويب وضع سوق العمل وتوطين بعض القطاعات لتقتصر على العمالة الأردنية من أجل توفير فرص عمل للأردنيين الباحثين عن العمل.