استقبل وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وعضوية كل من الدكتور عماد الإمام، المدير الفني للصندوق، والدكتور محمود نابي، المستشار الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي قطاع المياه، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لجهود الصندوق العربي ودولة الكويت الشقيقة في دعم قطاع المياه، مشيدًا بالشراكة الوثيقة التي أرساها جلالة الملك عبد الله الثاني وأمير دولة الكويت لتعزيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المائية التي تعاني منها المملكة والمنطقة العربية، في ظل تداعيات التغير المناخي.
واستعرض الوزير الواقع المائي الصعب الذي يواجهه الأردن، مشيرًا إلى التحديات المناخية والجفاف وتزايد أعداد السكان بسبب موجات اللجوء، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد السنوية من المياه إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 61 مترًا مكعبًا لكافة الاستخدامات.
وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز المصادر المائية المتاحة، وتحسين كفاءة استخدامها، من خلال اعتماد أحدث التقنيات في إدارة المياه والزراعة، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة وفق أعلى المعايير العالمية. كما أكد أهمية خفض الفاقد المائي، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا يفوق الخطط الموضوعة، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الشبكات المائية، وتطبيق برامج ناجحة لخفض الفاقد في العاصمة.
وشدد الوزير على أهمية التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك، وتعزيز وسائل الحصاد المائي، والحد من الاستخدامات غير المشروعة للمياه، إلى جانب تشجيع المواطنين على جمع مياه الأمطار، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لدعم مشاريع المياه.
وأشار إلى أن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر مصدرًا مستدامًا وآمنًا للمياه، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وبالاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز الاستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور ميرزا حسن التزام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدعم مشروع الناقل الوطني، باعتباره مشروعًا حيويًا يحقق استدامة الموارد المائية في الأردن، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على حشد جهوده لضمان نجاح هذا المشروع من خلال تمويل مشترك يقوم على شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والمنطقة العربية.
وأوضح أن الصندوق، ضمن استراتيجيته الجديدة، يسعى إلى دعم احتياجات الدول الأعضاء، بما في ذلك الأردن، عبر تحديد المشاريع القابلة للتمويل وزيادة دعم القطاع الخاص، فضلًا عن نقل خبرات الصندوق للقطاع الخاص الأردني لتمكينه من تجاوز التحديات الاقتصادية. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين لدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، والتي توفر فرص عمل جديدة، مع التركيز على التدريب المهني والتقني للحد من معدلات البطالة.
وأعرب الدكتور ميرزا عن استعداد الصندوق لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المياه، من خلال تمويل مشاريع تنموية جديدة في مختلف المحافظات، بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: شريك استراتيجي في التنمية
يُذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس عام 1968 ويقع مقره في دولة الكويت، يُعد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية التي تساهم في تمويل المشاريع الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
وقد كان الصندوق شريكًا رئيسيًا في دعم مسيرة التنمية في الأردن، حيث ساهم في تمويل 51 مشروعًا ذات أولوية وطنية، شملت مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والبرامج الإنتاجية، مما يعكس التزامه بدعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
