شكلت الحكومة لجنة لإعداد دراسة شاملة لتطوير قطاع النقل والنهوض به، بما يواكب الرؤية الملكية والمبادرات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لما لها الأثر الاقتصادي الاجتماعي، وفقا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وقالت الهيئة لـ"المملكة"، الأربعاء، إن محاور اللجنة تتضمن إعادة النظر بمعادلة احتساب أجور نقل الركاب في وسائل النقل العام، ومراجعة الكلف التشغيلية وآلية الفصل بين المخالفات التشغيلية بين مالك الحافلة والسائقين، والحوافز الممنوحة لقطاع النقل التي شانها تحفيز القطاع.
وأضافت أن اللجنة تعمل بوتيرة سريعة على كافة المحاور ومن أهمها اجور النقل؛ إذ إن توصيات اللجنة ترفع للجهات المعنية واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشارت الهيئة إلى أن المدخلات الرئيسة للمعادلة تراجع للخروج بمعادلة محدثة وفقا للكلف الثابتة والمتغيرة، بحيث أن مراجعة المعادلة المعتمدة للأجور تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لها وبشكل يضمن التوازن بين جميع الأطراف.
وبينت الهيئة أن اللجنة ترفع التوصيات أولا بأولا، حيث تم رفع توصية بآلية فصل المخالفات بين مالكي الحافلة والسائقين وسيتم عرضها على المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع توصية بتوفير التسهيلات البنكية لقطاع النقل ليتم مناقشتها مع البنك المركزي ومن المتوقع انتهاء أعمال اللجنة في نهاية شباط.
وتضم اللجنة مؤسسات معنية بقطاع النقل وهي وزارة النقل وزارة الداخلية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومندوبون من النقابات المعنية لوسائط النقل وبحضور ممثلين عن النقابات ومالكي الحافلات والسائقين والتكسي.