بلغ عدد الفرص الاستثمارية على منصة “استثمر في الأردن”، 21 فرصة، بحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025).
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (التراكمي من شهر كانون الثاني 2024، بلغ حوالي 38800 طلب، وعدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة 5200 شركة.
وبين التقرير، أن عدد الصناديق الاستثمارية التي جرى تسجيلها صندوقا واحدا، وعدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين جرى التواصل معهم 292 شركة.
وبحسب التقرير، جرى الانتهاء من إعداد خارطة الطريق الوطنية للاستثمار، التي تحدد التوجهات والمبادئ والأهداف العامة لتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما جرى الانتهاء من إعداد خطة شاملة للإصلاحات التشريعية بهدف تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التقييد التشريعي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويجري العمل على إجراء التعديلات التشريعية لتحقيق الهدف.
ولفت التقرير إلى أنه جرى تفعيل 95 خدمة استثمارية على المنصة الإلكترونية الشاملة للخدمات الاستثمارية، كما اكتملت المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية، والعمل على إعادة تصميم وتطوير منصة استثمر في الأردن” لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تحسين محتوى المنصة.
وفقا للتقرير، جرى تحديث نماذج الفرص الاستثمارية وإطلاق 21 فرصة جديدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتعزيز الاستثمار في المجالات الواعدة، إضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ مشروع إدارة علاقات العملاء بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تمكّن الفرق المسؤولة عن إدارة عمليات الترويج ومتابعة المستثمرين من تحسين جودة العمل.
وأظهر التقرير، البدء بتنفيذ خطة عمل لمراجعة آليات الأتمتة وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة، وتنظيم وعقد مجموعة من الفعاليات والحملات الترويجية القطاعية الموجهة نحو الأسواق المستهدفة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وبين أنه جرى التعاقد مع شركة استشارية متخصصة في تقديم خدمات استشارية لترويج الاستثمار واستقطاب الاستثمارات في المملكة، بهدف تعزيز الجهود الترويجية وجذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والسير في إجراءات تنفيذ مشروع إعداد دراسات سوقية متخصصة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية بهدف تقييم جاذبية هذه القطاعات الاستثمارية وتقديم فهم شامل للمؤشرات والاتجاهات السوقية، وتكاليف تأسيس الأعمال، وفرص الاستثمار المتاحة ضمن كل قطاع، ما يسهم في دعم القرارات الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وجرى إعداد دليل إرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوضيح الإجراءات وتحديد الالتزامات للجهات المتعاقدة وتنظيم إجراءات طرح العطاءات، كما جرى إعداد دليل لمتطلبات الالتزامات المالية بهدف تقييم هذه الالتزامات لمشاريع الشراكة، بما في ذلك تحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر وستسهم هذه الأدلة في تحسين تنظيم الإجراءات وتعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى العمل على التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) لتسجيل وتأسيس “الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في المملكة” حيث يهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية في مختلف القطاعات الواعدة.