قال وزير دولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، الخميس، إن قرار الحكومة بخصوص إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها يصل عددها لأكثر من 550 ألف مركبة غير مرخصة، يترتب عليها 332 مليون دينار رسوما.

ونوّه شحادة إلى أن الأموال العالقة لدى دائرة الجمارك والضريبة والأموال الأميرية تتعدى 300 مليون دينار.

وأكد أن ما يتم التسوية عليه من هذه القضايا سينعكس إيجابا على حركة تدوير الأموال في الاقتصاد.

ونوّه شحادة إلى أن قرار الحكومة المتعلق بالنظام المعدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024 جاء متوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي لضمان استمرار نمو القطاعات الخدمية ولا سيما قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يمثّل أحد محركات الرؤية الرئيسة.

وأكد أن القرار سيسهم كذلك بإنعاش قطاعات خدمية أخرى وبخاصة المهندسين والمحامين والاستشارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهو أيضا جزء من رؤية التحديث الاقتصادي لتوليد مزيد من فرص العمل للأردنيين، موضحا أن قطاع الخدمات يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.