كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي، أن 517 مركبة استفادت بشكل مباشر من إعادة تفعيل قرار شطب المركبات وذلك بعد صدور التعديلات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء لمعالجة مشكلة قائمة، وليس كسياسة جديدة لتعويض المواطنين بشكل موسع.

وأضاف أن القرار الأخير جاء استثناء لحل مشكلة المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بإجراءات الشطب قبل وقف العمل بالآلية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2000 شخص، إلا أن من تمكن فعليًا من الاستفادة من القرار بلغ 517 مركبة فقط.

وأشاد البستنجي، في بيان صحفي، بقرار الحكومة السماح باستكمال معاملات شطب المركبات التي تمت قبل وقف العمل بالنظام السابق، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الهيئة وحلًا عمليًا لمشكلة قائمة.

وأكد أن القرار أسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين الذين كانوا قد بدأوا بإجراءات الشطب، كما أنه يعكس حرص الحكومة على إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات السوق وتحافظ على التوازن بين الإيرادات العامة والمصلحة العامة للمستهلكين.

ولفت إلى أن أكثر من 100 ألف مركبة استفادت سابقا منذ بدء العمل بنظام الشطب أي منذ عام 2015.

وقال البستنجي إن قرار الحكومة السابقة والصادر في 12 أيلول الماضي أدى إلى إيقاف العمل بآلية شطب واستبدال المركبات، والتي كان معمولًا بها منذ حكومة عبد الله النسور، والتي منحت تخفيضًا على الرسوم الجمركية بنسبة 12.5%، ثم ارتفعت إلى 15%، مقابل تسليم المركبات القديمة.

كما أشار إلى أن غالبية المركبات التي تم شطبها كانت قديمة جدًا، يعود بعضها إلى موديلات الثمانينات والتسعينات، وهي مركبات متهالكة وتنقصها معايير السلامة العامة، وكان من الأجدى مواصلة العمل بآلية الشطب للاستفادة من التخلص منها.