ردّ وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد بكار على سؤال النائب معتز أبو رمان بشأن إحالة 84 موظفًا من القيادات أو الفئة العليا في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي هو أولوية أساسية لضمان استمرارها في أداء واجباتها تجاه المشتركين والمتقاعدين

وأوضح بكار أن القرارات ليست مقدسة، وأنه في حال الخطأ فهناك أجر، وإن كانت صائبة فلها أجران، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تحتمل الصواب والخطأ.وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنتظر نتائج الدراسة الاكتوارية، والتي ستحدد مدى إمكانية اتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع التحديات المالية والتشغيلية، لضمان استقرار واستدامة نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرارات تُتخذ تصب في مصلحة المؤسسة والمشتركين على المدى الطويل.

وقدم البكار شكره للمحالين إلى التقاعد باسمه وباسم مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مؤكداً أن جميع من أحيلوا للتقاعد رواتبهم تتراوح ما بين 900 دينار إلى 2500 دينار تقريباً ، إلا موظف واحد بلغ راتبه التقاعدي 340 دينار ، مشيراً إلى أنه سيعاد النظر في ملف هذا الموظف لمساعدته على رفع راتبه التقاعدي عبر زيادة سنوات الخدمة .

وأكد أن المحالين للتقاعد ليسوا جميعهم قيادات كما أشيع ، فمنهم الموظف ومنهم المدير ومنهم المساعد ، لافتاً إلى أن المؤسسة ليست مع التقاعد المبكر ، لكن قرار إحالتهم للتقاعد جاء بعد دراسة دقيقة .