قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وواصلت الشركة تحقيقها نتائج قوية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مدعومة بالنمو في حجم الضمانات المقدمة ضمن برامجها الرئيسية: ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 36.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وحققت الشركة نموا في الأرباح الصافية بعد الضريبة بنسبة 24 بالمئة، حيث بلغ صافي الربح 2.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقارنة بـ 2.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.
كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية قرابة 44 مليون دينار، في حين بلغ مجموع موجودات الشركة قرابة 758 مليون دينار في نهاية أيلول 2024.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عادل الشركس، أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، تتوافق مع استراتيجية الشركة في إدارة برامج الضمان وتعزيز دور الشركة في تدعيم الشمول المالي، إلى جانب التزام الشركة بدورها الرئيسي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية والصادرات الوطنية.
من جهته أوضح مدير عام الشركة عدنان ناجي، أن الشركة مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي يعكس دورها الداعم للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، منوها إلى أن الشركة قدمت الضمانات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لقرابة 1221 قرضا، بقيمة تقارب 129 مليون دينار، منها 151 مشروعا ناشئا بقيمة بلغت 12.8 مليون دينار.
واستفاد من برنامج ضمان المشاريع المايكروية منذ إطلاقه قبل عامين وحتى 30 أيلول الماضي قرابة 1326 مشروعا، وبلغت قيمة التمويلات المنفذة من خلاله قرابة 10.4 ملايين دينار.
كما واصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث قامت بمنح الضمان لقرابة 3776 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت 137 مليون دينار.
واستطاعت الشركة توسيع نطاق عدد الشركات الأردنية المستفيدة من خدمات البرنامج من مختلف القطاعات ليصل عدد البوالص القائمة إلى 114 بوليصة، تتوجه مبيعاتها إلى 646 مشتريا في 60 دولة حول العالم.
وأكد ناجي، بأن الشركة ملتزمة بمواصلة العمل في مشروع التحول الرقمي للسنة الثالثة على التوالي وتقديم الحلول الرقمية لجميع أعمالها ومهامها، بهدف تعزيز الابتكار وتقليل الكلف والمخاطر وتعزيز قدرتها على النمو المستدام، إلى جانب تفعيل دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية.