قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.
وينسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصا وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
وتبعا لذلك، كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة قامت خلال الشهور الماضية للبدء بدراسة توفير مظلة تشريعية تنظم مسألة المنصات الرقمية والتداول بالأصول الافتراضية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية والقانونية والحاكمية ذات العلاقة.
وتشكلت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية: محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، وممثل عن دائرة المخابرات العامة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تواجه تنفيذ التوجه بتنظيم قطاع الأصول الافتراضية والرقمية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ووضع الإطار القانوني المنظم حسب الأصول، وضوابط تضمن الحاكمية.
كما نفذ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية دراسة أولية لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والمالية والكفاءات البشرية والتشريعية لتنظيم أنشطة منصات التداول بالأصول الافتراضية والرقمية، حيث خلصت الدراسة الأولية إلى الحاجة إلى إيجاد إطار تنظيمي لحوكمة التعامل بالأصول الافتراضية يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال إعداد تشريعات مخصصة لهذه الغاية، بالاستئناس بتجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات العالمية الفضلى.
ويعتبر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية من أبرز المستجدات في العالم الاقتصادي الرقمي، التي من شأنها توفير فرص واسعة للنمو والريادة على مستوى العالم.
ويتيح تطبيق هذه الأنشطة الاقتصادية الرقمية في الأردن الفرصة للدخول إلى هذا العالم الاقتصادي الرقمي وتحقيق المكتسبات المرتبطة بها، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية المتمثلة بجلب الاستثمارات وتوفير الفرص للرياديين الأردنيين، أسوة بالعديد من دول العالم التي نجحت في هذا الأمر مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا، واليابان وغيرها.
ويأتي هذا الإطار ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على توفير بيئة مواتية للنهوض بالتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية.
ويعكس التوجه لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية ووضع الإطار التنظيمي لها رؤية المملكة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين الأصول الافتراضية من النمو ضمن بيئة قانونية وتنظيمية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، كما يهدف إلى دعم الابتكار، وتحقيق الشفافية، وحماية المستثمرين، وضبط المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، مثل: غسل الأموال، وذلك تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويشمل الإطار الذي سيتم وضعه تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.
ويهدف الإطار إلى تعزيز مكانة الأردن في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الأصول الافتراضية، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.